تواصل السلطات العمومية محاربة الفساد وفتح ملفاته، ومتابعة كبار المسؤولين وغيرهم، في الوقت الذي أصبحت فيه مهمة الوقاية من الفساد ومحاربته والحفاظ على المال العام مدسترة وفق التعديل الدستوري الأخيرة، وتحظى بقوة قانونية كبيرة.
على غرار دول العالم أحيت الجزائر أمس اليوم الدولي لمكافحة الفساد بالموازاة مع مواصلة العدالة فتح ملفات الفساد بمختلف أشكاله ومحاكمة المتورطين فيه من المسؤولين السامين في الدولة إلى المتورطين الآخرين من مختلف المستويات.
ويؤشر ذلك على استمرار الإرادة السياسية التي انطلقت قبل أكثر من عام بنفس الوتيرة والعزم من أجل محاربة كل أشكال الفساد وخاصة المالي منه والحفاظ على المال العام، وهي الإرادة التي أعطاها الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير دفعا كبيرا ومنحها مشروعية أكبر.
وعلى الرغم مما قد يقال في هذا الجانب وقد تختلف الآراء حول مسألة حساسة وهامة كهذه، فإن الأكيد هو أن ملفات الفساد التي شرعت العدالة في فتحها منذ أكثر عام ما زالت تجر كبار المسؤولين في هرم مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها إلى المحاكم ومن ثمة إلى السجون.
فقبل يومين فقط أدانت محكمة تيبازة بسجن الوالي الأسبق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، بخمس سنوات، وفي نفس اليوم قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع الوزيرتين السابقتين هدى إيمان فرعون، التي كانت على رأس البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، و جميلة تمازيرت التي شغلت منصب وزيرة الصناعة الحبس المؤقت بسجن الحراش لمتابعتهما في قضايا فساد.
وقبل ذلك وخلال الأسبوع الماضي أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الجزائر الوزير الأسبق للموارد المائية والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر والي، الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم في قضايا فساد هو الآخر.
في نفس الوقت تواصل مختلف المحاكم خاصة محكمة الجزائر ومجلس قضاء الجزائر ومحكمة تيبازة معالجة قضايا فساد ثقيلة تورط فيها مسؤولون سامون سابقون كبار على غرار الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمدير العام الاسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وشلة من الوزراء السابقين والولاة ونواب بغرفتي البرلمان، فقد قضى هذا الأسبوع أيضا مجلس قضاء الجزائر بسجن النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة سبع سنوات، وواصل معالجة قضيتي وزيرا التضامن الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات و عدد من الموظفين معهما.
وواصلت خلال الأسابيع الماضية العدالة محاكمة رجال أعمال ووزراء سابقين على غرار محي الدين طحكوت، علي حداد، و الأخوة بن حمادي، والإخوة كونيناف وغيرهم، و برمجت جلسات أخرى في قادم الأيام لمواصلة معالجة قضايا أخرى كبيرة ومحاكمة كبار المتورطين فيها.
و إذا كان القضاء قد باشر منذ جوان من العام الماضي فتح ملفات الفساد وسجن الذين أثبتت التحقيقات تورطهم فيها ولو كانوا برتبة وزير أول أو لواء أو غير ذلك فإن هذا جاء في سياق وطني عام ميزه الحراك الشعبي، ولكن أيضا كان نتيجة لإرادة سياسية على أعلى المستويات من أجل محاربة آفة الفساد والعمل على صيانة المال العام والحفاظ عليه، ووضع حد لأخطبوط نخر مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية ووصل إلى منحيات رهيبة وخطيرة حتى أصبح يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على المال العام ومستقبل الأجيال ولكن على وجود الدولة ومستقبل الأمة برمتها.
في تلك المرحلة كان كبار المسؤولين في الدولة قد عبروا عن إرادة كبيرة لمحاربة آفة الفساد والذهاب بعيدا في هذه المعركة، وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي عبر الفائز فيها الرئيس عبد المجيد تبون عن نفس الإرادة في مواصلة مكافحة الفساد دون هوادة.
وذهب تبون إلى أبعد من ذلك عندما اقترح في مشروع التعديل الدستوري الذي طرحه على الشعب للاستفتاء في الفاتح نوفمبر الماضي إلى حد دسترة مهمة مكافحة الفساد ومنحها الصفة القانونية القوية التي تعزز عملية مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام مستقبلا.
وقد اقترح مشروع تعديل الدستور آليات لدعم هذه المهمة و تعزيز الشفافية في تسيير المال العام والرقابة عليه من خلال دسترة هيئة عليا لمحاربة الفساد والوقاية منه" الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" وإعادة النظر في دور مجلس المحاسبة، وهذا في إطار المساعي التي تقوم بها الدولة لتفعيل وتقوية أجهزة الرقابة حفاظا على المال العام.
وانطلاقا من كل ما سبق ذكره وضعت السلطات العمومية إستراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعتمد مقاربة شاملة لأداء هذه المهمة على مدى الخمس سنوات القادمة، وخلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة إحياء لليوم الدولي لمكافحة الفساد أعلن عن إنشاء شبكة وطنية للنزاهة كآلية لتوسيع شبكة رصد الفساد والتبليغ عنه بإشراك متدخلين آخرين على رأسهم المجتمع المدني. إلياس -ب
