أجمع منتجون ومهنيون، اليوم السبت، على أن ارتفاع الأسعار، الذي عرفته العديد من المنتجات مؤخرا، راجع بالدرجة الأولى إلى تدني الإنتاج بفعل تداعيات أزمة كورونا و نقص آليات الضبط والرقابة.
و أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية و إرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، في منتدى جريدة "الشعب"، أن "قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر (بالجزائر) و إنما عديد العوامل".
و قال زبدي: "قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما المضاربة، الأحوال الجوية و حتى التبريد كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ".
و شدد منشط المنتدى، مناصفة مع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، والخبير الاقتصادي محفوط كاوبي، على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار.
و اعتبر زبدي، أن أزمة كورونا كانت "سببا رئيسا" في ارتفاع الأسعار وأوضح قائلا: "وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي، ما جعل المنتجين يعملون بنسبة 70 بالمئة و بالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر".
من جهته، أرجع علي حماني سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري والرسومات المدرجة في قانون المالية 2021، مستنكرا "كثرة الرسوم في قانون المالية 2021"، واعتبر أن الحل يكمن في التخفيض في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على المواد الأساسية.
