أكد اليوم الاثنين عبد الرزاق سبقاق، المديرالعام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن احتمالية ارتفاع تكاليف أداء مناسكالعمرة لهذا الموسم تبقى قائمة ويمكن أن تتراوح بين 25 إلى 40 بالمائة.
وقال سبقاق خلال نزوله ضيفا على البرنامج الصباحي لقناة الشروقالخاصة، أنه يتوقع أن يسجل ارتفاع في تكاليف أداء مناسك العمرة للموسم الجديد بنحو 25 إلى 40 بالمائة، بسبب "الشروط المرتبطة بظروف النقل والإيواء والمبيت، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا".
وأضاف أن ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرد "احتمال فقط''، بحيث يمكن تسجيل "انخفاض في الأسعار" في حال تراجع الطلب على أداء هذه الشعيرة، ولأن مقدميالخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع و بالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم.
وعن موعد انطلاق رحلات العمرة وفتح باب التسجيلات خصوصا بعد إعلان المملكةالسعودية إعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداء من 31 مارس المقبل، قالسبقاق أنه بالنسبة للجزائر يبقى الأمر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد وهي المخول الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى خارج الوطن.
وبخصوص موسم الحج المقبل، قال سبقاق أن هناك عدة فرضيات تخصالإجراءات التنظيمية لحج 1422 هجري، لاسيما ما تعلق بالوضع الصحي لضيوفالرحمن و التي ينتظر أن تفصل فيها السلطات السعودية في حالة اقامة هذا الركن والذي تم إسقاطه السنة الماضية بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضح أنه عادة يجري التحضير المسبق لموسم الحج بنحو 8 أشهر، أما حاليافالأمور لازالت ''مبهمة'' لاسيما ما تعلق بحصة الجزائر من الحجاج وأن كانتستبقى نفسها أو يتم تقليصها، وأن كان سيتم إجراء قرعة أخرى بالنسبة للقائمة التي سبق وأن ضبطت في آخر قرعة لاختيار الفائزين بحج بيت الله الحرام.
وقال إنه و في حال إبقاء السلطات السعودية على شرط السن الذي اعتمدته في العمرة و القاضي بحصر فئة زوار بيت الله الحرام في الفئة العمرية ما بين 18إلى 50 سنة فإن حصة الجزائر لن تزيد عن 8800 حاج ، مشيرا إلى أنه ومع ذلكيبقى الديوان "مستعدا لكل الاحتمالات" من أجل تقديم أفضل الخدمات للحاجالجزائري.
و بخصوص تكلفة الحج لهذه السنة، قال المصدر أن الأكيد أنها ستكون "مدروسة" حتى وإن سجلت ارتفاعا بالنظر إلى الظروف التي تطبع الأجواء التنظيمية لهذهالشعيرة و التي ستتماشى مع الإجراءات التي من شانها حماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كوفيد-19.
