أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بإليزي أن الحركة الواسعة في سلك الولاة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هدفها بعث حركية أكبر في العمل الحكومي وفي نشاط الهيئات العمومية.
في كلمة له بمناسبة تنصيب الوالي الجديد لإليزي مولاتي عطا الله قال الوزير بدوي أن الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس بوتفليقة في سلك الولاة و الولاة المنتدبين «تندرج ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية على مختلف المستويات بغية إعطاء نفس جديد و بعث حركية أكبر في العمل الحكومي و نشاط الهيئات العمومية من أجل تجسيد الأهداف التي تضمنها برنامج الرئيس المزكى من قبل الشعب الجزائري».
و أكد بالمناسبة أن» للوالي وكافة السلطات المحلية دورا محوريا في إنجاح جميع البرامج المقررة»، مشيرا إلى أن الوالي «يشكل عنصرا جوهريا في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي تمخض عنه مخطط عمل الحكومة و انبثقت عنه كذلك خطة عمل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية».
وبهذه المناسبة بلغ السيد بدوي تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاصة لسكان المنطقة وأعيانها، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة لهذه المنطقة نظرا لخصوصياتها وإمكانياتها الكبيرة.
وأشار إلى أن السلطات العمومية أولت اهتماما خاصا بولاية اليزي «حيث يتجلى ذلك من خلال كثافة البرامج المسجلة ضمن المخططات الخماسية الأخيرة تجسيدا لطموحات المواطنين».
وشدد من جهة أخرى على ضرورة تعاون الوالي الجديد مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل رئيس الجمهورية و الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال وزير الداخلية بدوي أنه رغم «القفزة النوعية التي عرفتها التنمية المحلية بإليزي إلا أن بعض النقائص تبقى مسجلة لاسيما في المجال الاقتصادي باعتبار أن البرامج المسجلة بهذه الولاية أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي».
في الأخير شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية بهذه الولاية عبر تجنيد وتعبئة كافة الموارد المتاحة و التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي و إزالة الفوارق الاجتماعية بين مختلف مناطق الولاية.
وذكر الوزير بأهم المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة منها توطيد التماسك الوطني و تعزيز الاستقرار، إلى جانب تثمين مكونات الهوية الوطنية وكذا تحسين مستوى معيشة المواطن بشكل دائم مع احترام المكاسب الاجتماعية و ترقيتها، و ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمجتمع و تطوير قنوات الحوار و التشاور و تحسين نوعية الحكامة بطريقة ناجحة وخدمة عمومية عالية الجودة وخالية من البيروقراطية وكذا مواصلة وتحسين الخدمات العمومية.
و أضاف وزير الداخلية أنه لابد على الوالي بصفته المسؤول الأول على الولاية أن تنصب كل مجهوداته ضمن هذا الإطار و أن يعمل بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين لتجسيد الأهداف المقررة من قبل الرئيس الجمهورية.
و يتعين عليه أيضا -كما قال- أن يعمل ضمن مقاربة وزارة الداخلية و الجماعات لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة المصداقية للإدارة و تقريبها من المواطن و العمل على تعزيز الأمن و أسس دولة القانون و ترقية و عصرنة المرفق العمومي الإداري ومحاربة البيروقراطية و إرساء دعائم مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية. ق.و /وأج
