يعتزم المجلس الشعبي الوطني اقتراح مشروع قانون، في إطار قانون المالية التكميلي 2021، لحماية النشطين في الاقتصاد الموازي سيما منهم التجار الذين يرغبون في الاندماج في المجال الرسمي، حسبما أكده نبيل لوهيبي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح لوهيبي خلال اجتماع لجنته مع رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة وممثلي مكاتب اتحادات الجنوب، "نعتزم اقتراح قانون في إطار قانون المالية التكميلي 2021 من أجل مساعدة الأشخاص النشطين في القطاع غير الرسمي على العمل بشكل قانوني من خلال دفع ضرائبهم ورسومهم دون التعرض للعقاب (عن ماضيهم)".
وأكد ذات المسؤول في السياق ذاته، أن اللجنة قررت عقد اجتماع مع المديرية العامة للضرائب، بحر الأسبوع المقبل، من أجل دراسة السبل والوسائل المناسبة لمساعدة الأشخاص الذين مارسوا التجارة غير الرسمية منذ سنوات على الاندماج في القطاع الاقتصادي الرسمي.
كما أشار لوهيبي، إلى أن نجاح هذه المبادرة من شأنه أن يجعل من الممكن استعادة الكتلة النقدية، التي يتم تداولها في المجال غير الرسمي، لإدخاله في السوق المصرفية.
وتابع قائلا "آمل أن نخرج بتوصيات وحلول ملائمة من أجل خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين".
