أعربت أحزاب سياسية، اليوم السبت، عن ارتياحها لجملة القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر خطاب له للأمة، مؤكدة بأن هذه القرارات تعبر عن إرادة الرئيس تبون "القوية" في تجسيد التزاماته تجاه الشعب.
وفي هذا الشأن، أعرب التحالف الوطني الجمهوري عن ارتياحه لحصيلة السنة الأولى من العهدة الرئاسية الحالية لا سيما الشروع في تجسيد التعهدات الانتخابية الكبرى كتعديل الدستور وتجديد المؤسسات المنتخبة ورفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإلغاء الضريبة على محدودي الدخل والتكفل التدريجي بمناطق الظل، إضافة إلى نجاعة وفعالية الإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء كورونا.
وفي بيان أصدره إثر خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد أول أمس الخميس، رحب الحزب بسلسلة القرارات المتخذة لا سيما إصدار إجراءات العفو على عدد من المحبوسين وحل المجلس الشعبي الوطني ومباشرة تعديل حكومي وتفعيل دور المحكمة الدستورية وباقي المؤسسات الاستشارية الأخرى.
ومن جهته، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من قرارات والتي تعبر عن "إرادته القوية في تجسيد التزاماته مع الشعب الأبي في إطار بناء الجزائر الجديدة والتكفل بانشغالات كافة فئات المجتمع لاسيما الشباب".
ونوه الأمين العام للحزب في رسالة بمناسبة الذكرى ال24 لتأسيس التجمع في هذا المجال بالمكاسب التي تحققت تحت رعاية الرئيس تبون على غرار القرارات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع مستوى القدرة الشرائية والإعانات الموجهة لأصحاب الدخل المحدود والتكفل بمناطق الظل، مؤكدا في ذات الوقت على "ضرورة" إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومحاربة لبيروقراطية الإدارية وبناء اقتصاد لا يبنى على الريع البترولي ...".
وعلى الصعيد الخارجي، جدد الحزب دعمه ووقوفه خلف الجيش الوطني الشعبي، رافضا أي محاولة لـ"ضرب مصداقية مؤسسات الدولة تحت أي غطاء".
واعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان أن قرار حل البرلمان وإنهاء العهدة التشريعية الثامنة هو "دليل على أن هذا البرلمان فاقد للشرعية والمشروعية".
وفي ندوة صحفية، نوهت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي من شأنها أن "تؤسس لبناء الجزائر الجديدة التي ستعرف انطلاقة حقيقية في كل المجالات التنموية"، معربة في هذا الإطار، عن "ارتياحها لقرار التوقيع على مرسوم العفو الرئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين"، معتبرة ذلك خطوة "ايجابية" من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة لدى كل الجزائريين.
من جانبه، رأى حزب صوت الشعب في خطاب رئيس الجمهورية "بداية" لمخرجات في رسم خريطة سياسية للجزائر الجديدة، خصوصا فيما تعلق بحل البرلمان، ملتمسا من هذه الخطوة "إرادة سياسية على أعلى مستوى لترسيم تمثيل شعبي حقيقي نابع من السيادة الشعبية، وذلك تجسيدا لروح الدستور".
كما أشاد الحزب في بيان له، بقرار "العفو" عن سجناء الحراك الشعبي، معتبرا قرار الرئيس تبون "تجسيدا لمدى الالتزام بالأحكام الدستورية الجديدة الخاصة بالحريات".
أما المنظمة الوطنية للمجاهدين، فقد وصفت في رد فعلها على خطاب الرئيس تبون قرار حل البرلمان بـ"الخطوة الايجابية"، مشيرة إلى أن الإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة خطوة "تؤدي إلى مجلس منتخب يمثل فعاليات المجتمع الجزائري وخال من أصحاب المال الفاسد"، مثمنة بالمناسبة قرار العفو الشامل عن الشباب الموقوفين.
من جانبها عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر صفحتها على الفايسبوك، عن ارتياحها لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة أن مثل هذا القرار "تصحيح لظلم بعد عدة أشهر من السجن".
و من جهتها ثمنت جبهة النضال الوطني قرارات رئيس الجمهورية، داعية إلى توحيد الصفوف والتحلي بالروح الوطنية للمحافظة على تواصل الحوار البناء لضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة.
وفي بيانها لها، وصفت الجبهة خطاب الرئيس بمناسبة اليوم الوطني للشهيد بـ"التاريخي" والذي اتخذ من خلاله قرارات دستورية "قيمة" كما تقدم بوعود أكد من خلالها "مواصلة سيرورة الدولة الوطنية".
إلى جانب ذلك أشادت الجبهة بـ"تأكيد الرئيس تبون على مواصلة تغيير النظام بفرض الأخلقة والتوازن بين السلطات، الرفع من صلاحيات المنتخبين وإبعاد المال الفاسد عن الاستحقاقات، وكذا تعهده بتأسيس المحكمة الدستورية واهتمامه الفعال بمسألة الأمن القومي، مما يؤكد -حسبها- "عزم السيد الرئيس وشجاعته على التلبية الحقيقية لرغبات الحراك المبارك الأصيل".
