بلحيمر: "الجزائر الجديدة بنيت على المطالب الشرعية وستتصدى لكل من تسول له نفسه التهجم عليها"

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن الجزائر الجديدة التي بنيت على "المطالب الشرعية" للحراك الشعبي الأصيل، سوف تتصدى لكل "من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره".

 وقال السيد بلحيمر في حوار لجريدة "الجمهورية" أن الشعب الجزائري "يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده أن تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما، خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة".

وذكر الوزير أن مواقف الجزائر "مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها"، ملحا على أن "العمل الكبير الذي شرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان"، مشيرا إلى أن "أبرز مثال عن ذلك هو تجسيد رئيس الجمهورية لالتزامه بتعديل الدستور كما أراده الشعب وما رفعه الشباب من مطالب خلال الحراك الشعبي المبارك".

وأكد السيد بلحيمر أن دستور 2020 هو "الضامن لوضع قطار البناء على السكة الصحيحة"، مؤكدا أن الذين شاركوا في إعداده من النخب والإطارات الجامعية والكفاءات السياسية "تسهم اليوم بشكل كبير في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عنه كمشروع قانون الانتخابات وبعدها مشروع قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالإعلام الذي سيعرف تعديلات تبرز جهود الدولة لترقية الحريات ويعزز دور الإعلام كشريك فعال في تقويم الدولة ومرافق للجهود المبذولة في التنمية". 

 واعتبر الناطق الرسمي للحكومة في سياق ذي صلة أن "الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأن جزائر المستقبل لا تبنى إلا بالمشاركة القوية والفعالة في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية والالتفاف حول الجهود الصادقة والأفكار البناءة والتصدي لكل محاولات تفكيك اللحمة الوطنية التي تعززت بحراك الـ22 فبراير بين الشعب وجيشه"، معتبرا أن "عهد الولاء للأشخاص قد ولى".

  ولدى تحدثه عن القانون العضوي الجديد للانتخابات، جدد السيد بلحيمر القول أن مسودة هذا المشروع تتضمن "حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة".

كما يحتوي النص --يستطرد وزير الاتصال-- على "ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، الى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية".

 وبعدما أكد أنه "لا يوجد مانع" من نشر مسودة هذا التعديل، أوضح السيد بلحمير أن "العمل جار على توزيعها على الأحزاب السياسية لإبداء موقفها وإثراء النقاش قبل تقديم المسودة النهائية"، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس تبون ترمي إلى "ضرورة الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد المشروع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة".

 كما تطرق الوزير الى ملف الذاكرة، حيث قال أن الجزائر تولي "أهمية كبيرة" لهذا الملف وتعمل على "عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية".

  واعتبر أن "ما يقوم به الطرف الفرنسي في هذا الشأن، إذا اتسم بالعلمية والحيادية، فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك".

  =ملف استيراد السيارات يتم معالجته وفق شروط تضمن تزويد السوق=

     وبخصوص ملف استيراد السيارات، أكد الوزير أنه يتم معالجته من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها وزير الصناعة، وهي "تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني".

 وأوضح أن الضغط الذي تشهده القضية راجع لحالة "الركود" التي عاشها سوق السيارات بسبب "تركة مصانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن"، مذكر في هذا الشأن أن الحكومة "قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل".

وطمأن بأن المناخ الاستثماري سيتعزز بجملة من النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء.

وبالمناسبة، كشف وزير الاتصال أن من بين الأهداف المسطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني هو "ضمان مكانة للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية بعد ضمان وفرة جميع المنتجات في السوق المحلية من خلال إنشاء أقطاب إنتاجية متخصصة عبر مختلف ربوع الوطن والدخول إلى منطقة التبادل الحرة الافريقية.

وأضاف أن الجزائر بلد "محوري" ولديه "دور كبير" في القارة الإفريقية"، معتبرا أنه "آن الأوان لاستغلاله اقتصاديا بإقامة شراكات دائمة مبنية على الفائدة المشتركة لجميع بلدان القارة".

 ولدى تطرقه الى حصيلة القطاع الذي يشرف عليه، ذكر السيد بلحيمر أن كل تم القيام به لحد الآن من أعمال وورشات تدخل في إطار "مخطط عمل سطر بالتشاور مع كل الفاعلين والمهنيين في القطاع".

واج