توعد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بمتابعة كل مسؤول كان سببا في الفساد وحاول ضرب الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير الأول أمس بالأغواط، أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذين تسببوا في الفساد أينما وجدوا، كاشفا عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا. وذكر الوزير الأول، أن الجزائر اختارت بعد 50 سنة من تأميم المحروقات التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة.
أكد الوزير الأول “عزم الدولة على مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السليمة من جهة ومحاربة الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى”. وذلك في كلمته في حاسي الرمل, بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, وشدد عبد العزيز جراد على أن الدولة ستواصل «متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سببا في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني».
ودعا الوزير الأول مجمع سوناطراك إلى التماشي مع التغييرات الحاصلة في مجال الطاقة بعيدا عن الممارسات المشبوهة في عهد النظام الفاسد، مؤكدا على عمل السلطات على توفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والنزاهة.
في السياق ذاته، كشف الوزير الأول عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء مجمع سوناطراك لمصفاة النفط أوغستا (إيطاليا). وقال جراد أن «القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغستا, حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع».
يذكر أن شركة سوناطراك أبرمت في ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو إيطاليانا (فرع المجمع الأمريكي لشركة إيكسون موبيل) تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا (صقلية-إيطاليا) تتضمن كذلك ثلاثة نهائيات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير ومختلف النهائيات. غير أن عدة تحفظات أثيرت على المستوى الرسمي حول هذه الصفقة ونجاعة هذا الاستثمار الذي قامت به سوناطراك خارج البلاد.
ع سمير
