أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الاثنين إلى 15 مارس، جلسة محاكمة الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء إستغلال الوظيفة.
وجاء التأجيل للاطلاع على ملف القضية وإلى حين حضور كافة المتهمين (غير الموقوفين) في هذه القضية.
ويتابع الوالي السابق عياضي (موقوف)، الذي أنهيت مهامه على رأس ولاية البليدة في أوت 2018 عقب الأزمة التي تسببها انتشار داء الكوليرا، بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مبررة للغير.
ومن بين المستفيدين من هذه التسهيلات مالكي شركة "عطية الكترونيك" الذين منح لهم امتيازات بالتراضي لمدة تتجاوز ال 30عاما غير قابلة للتنازل.
كما استفاد مالكي الشركة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند ابرام عقود الحصول على امتيازات غير مبررة.
