أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء في بيانلها، الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانونالأساسي للقضاء والقانون الأساسي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعملهوصلاحياته.
وأوضح البيان أنه "جاء في مراسلة موجهة يوم أمس الثلاثاء إلى الجهات القضائية العليا وإلى الجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاعالعدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، طلب منها تقديم اقتراحاتها في إطارمواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير".
وقد أشارت هذه المراسلة --يضيف البيان-- إلى "تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات".
للعلم فإن التعديل الدستوري الأخير "جاء بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء لاسيما من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته".
