دعا، أمس، أحمد فطوم، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، إلى صب منحة 5 آلاف دينار الموجهة للتلاميذ مع بداية الدخول المدرسي في أرصدة الأولياء، وقال بأن هذه المنحة أصبحت تشكل عبئا لمديري المؤسسات التربوية، ولهذا يفضل صبها في أرصدة الأولياء لتخفيف العبء على المديرين وحفظ كرامة التلاميذ المعوزين.
وأوضح المنسق الوطني المستقل لمديري الثانويات في تصريح للنصر على هامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني بالبليدة بأن المرسوم الرئاسي الصادر في 2001 ينص على ترأس رئيس الدائرة للجنة المنحة المدرسية، في حين كل العبء يقع حسبه على مديري المؤسسات التربوية، داعيا في نفس السياق إلى التطبيق الفعلي لهذا المرسوم.
من جهة أخرى انتقد أحمد فطوم العملية التي يتم توزيع الكتاب المدرسي بها، وقال إن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يتوفر على امكانيات لتوزيع وبيع هذا الكتاب، لكن هذه النقاط غير موجودة حسبه خارج المؤسسات التربوية، وكل العبء يقع على المديرين الذين يستعملون وسائلهم الخاصة لاقتناء الكتاب من مراكز التوجيه الجهوية، مضيفا بأن هذا العمل يعد مخالفا للقانون، وتحدث نفس المصدر عن إلزام مدراء الثانويات بدفع 20 ألف دينار سنويا لديوان المطبوعات المدرسية للحصول على الجرائد الرسمية والمناهج التربوية، في حين نسبة 90 بالمائة من المؤسسات التربوية لا تصلها الجرائد الرسمية والمناهج، كما أشار إلى إلزامية قيام ديوان المطبوعات المدرسية بصب 3 بالمائة من أرباح الكتاب المدرسي في المكتبة المدرسية، ولحد الساعة حسب نفس المتحدث لم تصب هذه النسبة من طرف الديوان.
من جهة أخرى أوضح يزيد بوعنان المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمدير الثانويات أن دورة المجلس الوطني ناقشت اللائحة المطلبية الموجهة للوزارة الوصية، وترتكز هذه اللائحة حسب نفس المتحدث على استعادة الصلاحيات والمكانة الاجتماعية والمادية لمديري الثانويات، إلى جانب إصلاح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لعمال التربية، وهذه الاختلالات مست بشكل كبير حسبه مديري الثانويات خاصة فيما يخص التصنيف، مشيرا في هذا السياق إلى أن التصنيف الصادر في المرسوم التنفيذي 12-240 في 2012 ظلم مدير الثانوية وجعله في نفس المستوى مع نفس الأسلاك التي هو مسؤول عنها، ومنهم الأساتذة المكونين، وهذا غير موجود حسبه إلا في قطاع التربية، ودعا إلى إعادة النظر في التصنيف وتثمين العلاوات خاصة تلك المتعلقة بالمسؤوليات التي يتلقاها المدير.
وبخصوص إصلاح المنظومة التربوية، أوضح مسؤول الإعلام بنقابة مديري الثانويات بأن الملف يجب أن يفتح من طرف الخبراء والمختصين في مجال علوم التربية والبيداغوجيا، وبعيدا عن تجاذبات الأدلجة وتجاذبات السياسة والأحزاب، لأن هذا المشروع، كما قال، يخص المجتمع ككل، مؤكدا بأن هذا الإصلاح ينبغي أن ينبثق من مشروع مجتمع، ويكون واضح المعالم، ولايبقى بين أيدي إداريين أو من يتلاعبون به إديولوجيا أو سياسيا، ويفتح للجان والخبراء والمختصين في هذا المجال.
نورالدين ع
