كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن عدد الأحزاب التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم بلغ أكثر من 39 حزبا و 25 قائمة حرة، وهذا بعد أيام قليلة عن انطلاق العملية.
وجاء تصريح شرفي هذا أول أمس على هامش أداء أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليمين القانونية بمناسبة تجديد تشكيلتها أمام مجلس قضاء الجزائر، وبالمناسبة قال شرفي إن التسجيلات في القوائم الانتخابية تسير بوتيرة مرتفعة، واعتبرها قفزة عملاقة – على حد وصفه- وأن المعطيات المتوفرة حاليا إيجابية وتبعث على الارتياح.
وتحدث رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن التحضيرات التي تقوم بها هذه الأخيرة استعدادا للتشريعيات القادمة مؤكدا الجاهزية التامة لأعضاء السلطة لتسيير الاستحقاق القادم وفق النمط الانتخابي الجديد، وأشار إلى توزيع مذكرة تشرح كافة الترتيبات والخطوات المتخذة لهذا الغرض على المعنيين بهذه الانتخابات ونشرها على موقع السلطة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.
كما قال إن جميع المندوبيات الولائية للسلطة تعمل بصفة عادية وهي تقوم بمنح الاستمارات لمن يطلبها نافيا وجود عراقيل في هذا الجانب.
واعتبر ذات المتحدث أن التغييرات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل "محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة"، وتعهد بضمان شفافية العملية الانتخابية والالتزام بمضمون القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأن هيئته ستكون عند الموعد.
أما بخصوص الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كوفيد 19 فقد أكد شرفي أنها ستكون أكثر صرامة، حيث ستتم مراقبة تطبيق البروتوكول الصحي بصرامة، داعيا بالمناسبة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس.
وقد انطلقت عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان القادم في 16 من شهر مارس الجاري وستستمر إلى غاية إيداع ملفات وقوام الترشح النهائية كما تنص على ذلك الآجال التي يحددها قانون الانتخابات.
وبالموازاة مع ذلك انطلقت عملية التسجيلات والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي ستستمر إلى غاية 23 مارس الجاري، وهي العملية التي تجري بصفة استثنائية عند كل موعد انتخابي و التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي يمكنها تمديد فترة المراجعة.
ويشترط القانون العضوي للانتخابات التي أفرج عنه قبل أيام على كل راغب في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ضمن قوائم حزبية جمع 25 ألف توقيع من المواطنين في 23 ولاية على الأقل و إرفاقها بكل قائمة تودع لدى السلطة الوطنية للانتخابات.
وبالنسبة للمترشحين ضمن القوائم الحرة فإن القانون يشترط جمع 100 توقيع من المواطنين عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية المعنية.
ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاص بحل المجلس الشعبي الوطني، والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المسبقة استنفرت الأحزاب السياسية الراغبة في دخول السباق كافة قواعدها من أجل التحضير الجدي لهذا الموعد خاصة مع النظام الجديد الذي جاء به قانون الانتخابات.
إلياس -ب
