أكد، أمس، الثلاثاء وزير التعليم العالي ، عبد الباقي بن زيان، من قسنطينة، أن «الألمدي» يخضع حاليا لإعادة تقييم عبر جميع المستويات مؤكدا أن الجامعات الجزائرية لم تطبق سوى 30 بالمئة من هذا النظام، كما تحدث عن فتح تحقيقات في مسابقات الدكتوراه التي حامت حولها شبهات، مشيرا إلى أن مشروع تعزيز استعمال الإنجليزية ما يزال لكن نقص عدد الأستاذة حال دون تجسيده.
وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، أوضح في رده على سؤال للصحافة، حول فشل نظام الألمدي في تحقيق أهدافه، أنه لا يمكن الحكم على نظام الألمدي بالفشل، حيث أن الجامعات الجزائرية لم تطبق سوى 30 بالمئة منه فقط ، «ولهذا لا يمكن الحكم عليه بهذا الشكل»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم هذا النظام وإعادة النظر فيه عبر كل المستويات وذلك من أجل تحديد الاختلالات ومعالجتها.
ولفت الوزير، إلى أن نظام الألمدي نظام عالمي ولابد من مراعاة مبدأ مطابقة الشهادات الخاصة بالطلبة والباحثين الجزائريين، مشيرا إلى أن الحديث عن كونه نظاما فرنسيا يعد أمرا غير صحيح، فهو ،كما أكد، نظام أنجلوسكسوني طبقته أوروبا ثم الدول الأفريقية والآسيوية، مضيفا أن مجال انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي لم يطبق إلى الآن ونحن نسعى الآن إلى ذلك، قبل أن يؤكد أن نفس الأمر مسجل في مجال تحسين توظيف خريجي الجامعة، وهو مشكل مطروح بقوة «ولو طبقنا 80 بالمئة من نظام الألمدي لوصلنا إلى تحسين فرص التوظيف».
وأوضح عضو الحكومة، أن مسابقات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه شكلت كما وصفها تحديا حقيقيا بالنسبة للجامعات الجزائرية، لاسيما ما تعلق منها بظروف الوباء والعدد الكبير للمشاركين الذين تجاوز عددهم 670 ألف مشارك ، مؤكدا أن القطاع نجح في رفع التحدي إذ جرت 2500 مسابقة في ظروف تميزت بالتنظيم المحكم مع إعلان النتائج في ظرف لم يتعد 72 ساعة، قبل أن يؤكد أنه تم إيفاد لجان تحقيق إلى الحالات التي شابت حولها شبهات في عدم احترام الإجراءات القانونية ويتعلق الأمر ،وفق ما صرح، بـأربع مسابقات.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بعدم إبراز علامات الناجحين في مسابقات الدكتوراه، أكد الوزير، أنه لا يمكن إبراز المعدلات، حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على مصداقية التكوين في الدكتوراه في الجزائر لاسيما في حال تسجيل علامات متدنية، لكنه ذكر أن المبدأ الأساسي لهذه المسابقات هو الشفافية والإنصاف .
وذكر البروفيسور عبد الباقي بن زيان، أن الوزارة عملت على المستوى القريب على تحسين الخدمات الجامعية وحوكمة تسييرها لكن على المستوى المتوسط، فإن الوزارة عملت على وضع تصور جديد وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث قال إن الملف جاهز وسيتم تقديمه للرئيس هذا الأسبوع من أجل الإطلاع عليه وتقديم توصياته، إذ يتضمن ، برنامج إصلاح شامل ، كما أمر المسؤولين على الخدمات بالإجراء الدوري للخرجات التفقدية والمراقبة الميدانية لجميع المرافق الخدماتية.
وذكر الوزير، أنه وفي إطار مساهمة البحث العلمي في تطوير المؤسسات الصناعية، فإن الوكالة الموضوعاتية في البحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الصناعات الغذائية بقسنطينة، ستساهم في إنتاج اللقاحات في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الصناعة الصيدلانية، كما سيقوم مركز البحث في العلوم الصيدلانية في إطار ذات الاتفاقية بتحويل منتوجاته العلمية إلى أدوية.
ألف أستاذ من أصل 62 ألف يتقنون الإنجليزية
وأوضح بن زيان، خلال لقائه بالأسرة الجامعية، أن مشروع تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية ما يزال قائما «ولم نتراجع عنه»، لكنه أكد أن المشكلة تكمن في عدد المؤطرين إذ أن عدد الأساتذة الذين يتقنون الإنجليزية يقدر بألف أستاذ فقط من أصل 62 ألف ، مشيرا إلى إن الوزارة شرعت في تكوين عدد منهم إذ تم إرسال بعثة إلى إيرلندا من أجل التكوين.
ورد الوزير، على مطالب أصحاب شهادات الدكتوراه والماجستير البطالين الخاصة بالتوظيف المباشر، حيث قال، إن قوانين التوظيف في الوظيف العمومي تنص على ضرورة الانتقاء في التوظيف، لكنه أكد أن الوزارة في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل فتح 2800 منصب عمل جديد من شأنها أن تمتص البطالة لدى هذه الفئة قبل أن يشير إلى عدم إمكانية فتح مناصب مالية في التخصصات المتشبعة، فيما أكد ممثل هذه الفئة على ضرورة التكفل بهم سواء في التوظيف في الجامعة أو إدماجهم ضمن مسارات البحث.
وبخصوص مشكلة السكن المتعلقة بالأساتذة والموظفين، ذكر بن زيان، أن الأمر مطروح بكل الولايات، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت بالتنسيق وإجراء جلسات مع وزارة السكن من أجل إيجاد حلول للأسرة الجامعية، موضحا أن الأزمة المالية التي تعرفها البلاد حاليا حالت دون التكفل بهذا المطلب الشرعي، أما في ما يخص بالأجور فقد ذكر أنه لا يمكن الحديث عنه في ظل بقاء قطاع التعليم العالي ضمن الوظيف العمومي.
واشتكى الطلبة الحاضرون من نظام التعليم عن بعد وعدم نجاعته، حيث قالوا إن نسبة الرسوب في هذا العام ستكون الأعلى لاسيما في ظل قلة الحصص التطبيقية الحضورية، قبل أن يؤكد الوزير على ضرورة إعداد تقييم من طرف كل الجامعات والنظر في كل الاختلالات. لقمان/ق
