أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء بتيبازة على ضرورة تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بنضج الصفقات العمومية بإجراءات "شفافة" لوضع حد للفساد.
وأوضح الوزير لدى افتتاح ملتقى حول "إشكالية نضج المشاريع و أثرها على منازعات الصفقات العمومية" بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن قطاع العدالة يتطلع لتعزيز المنظومة القانونية من خلال إجراءات "سهلة وواضحة وشفافة ومشجعة على العمل الجاد" قصد "سد كل أبواب استباحة المال العام" و"القضاء على ظاهرة الفساد التي تسببت سابقا في هدر أموال ضخمة".
وأضاف الوزير في كلمته في هذا اللقاء الذي حضره كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام و وسيط الجمهورية كريم يونس أن "سد كل أبواب استباحة المال العام تعد من بين الأولويات لإرساء قواعد الرقابة والشفافية والمسائلة، خاصة أن الدستور الجديد أولى عناية خاصة للصفقات العمومية من خلال إسناده "تقنين القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية للبرلمان من خلال المادة 139".
وذكر وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق بأن الدستور الجديد "يعكس الأهمية البالغة الذي تحتلها الصفقات العمومية ضمن المجهود العام لترشيد وتسيير وحماية المال العام وتحقيق التنمية في كنف النزاهة و الشفافية".
و استرسل قائلا "إن السهر على نضج الصفقات قد أصبح رهانا و أمرا حيويا" بالنظر لتأثيره على مجريات إنجاز المشاريع و جودته لذلك، بات ضروري تطوير المنظومة القانونية و الأطر التقنية للصفقات العمومية و جعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها.
و يتعلق الأمر، حسب الوزير زغماتي، بضرورة تطوير الآليات المساعدة على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال عدة إجراءات، أبرزها إسناد مهام الدراسات و نضج البرامج للإطارات النزيهة و ذات الكفاءة الحقيقية و إعادة التوازن بين التقييم المالي و التقني و استحداث أنظمة رقمية إلكترونية تسمح بتحقيق المساواة والشفافية في تسيير المشاريع و الصفقات وعصرنة كل مسارات الصفقة العمومية.
ولخص وزير العدل بعض النقاط السلبية التي جعلت من نضج الصفقات العمومية واستفحال ظاهرة الفساد في عدة محاور، منها "عدم المساواة بين المتنافسين من المقاولين" و"حجب المعلومات الخاصة بالصفقة العمومية" و"المبالغة في التقييم المالي" و"حجة سرعة الإنجاز بهدف تفضيل مقاول على آخر" و"الإستثناءات الحصرية" و"المبالغة في الشروط الأهلية" و"الإعلان عن الصفقات في جرائد مغمورة ذات مقروئية محدودة" إلى غيرها من الأسباب الأخرى التي جعلت من الصفقات العمومية مصدرا لنهب المال العام.
و اشار الوزير أن الصفقات العمومية شهدت خلال العقدين الماضيين عديد التعديلات ما أضفى عليها صفة "عدم الإستقرار" إلا أنها ظلت غير قادرة على سد ثغرة الفساد و منافذ ضعف تلك المنظومة بل شجعت على تصرفات سلبية و تواصل نهب المال العام ما أثر على قيمة و منافع الصفقات العمومية.
و أبرز في هذا السياق أنه أموالا طائلة هدرت على حساب التنمية و ذلك خلال جميع مراحل الإنجاز من الدراسة التقنية إلى دراسة الجدوى إلى الاشغال والتجهيزات بسبب فساد مسؤولين استغلوا وظائفهم في إطار بيئة تشجع على ذلك من خلال، ضعف الآليات القانونية لتطويق ظاهرة الفساد و تجفيف منابعها وكذا ضعف الدراسات و إعداد دفاتر شروط ناقصة و ضعف آليات الرقابة التقنية.
و أثر ذلك -يضيف ذات المسؤول- أيضا على جودة المشاريع المنجزة إلى جانب إعادة التقييم المالي و تضخيم الفواتير كل المعطيات السابقة، جعلت من ملفات المنازعات على جداول الجهات القضائية الإدارية تبرز بـ"قوة"، و تظهر معها عيوب المشاريع، ما يؤثر سلبا على الوقت و الجهد و المال، سواء على الجهات القضائية أو الإدارية المكلفة بتسيير تلك المشاريع.
و ختم الوزير كلمته بالدعوة للبحث في إيجاد حلول للإشكالية المطروحة بشكل يسمح بتحقيق الأهداف التي تصبو لها السلطات العليا للوطن مشددا على أن عملية نضج المشاريع هي عملية معقدة و طويلة تتطلب تدخل جميع المعنيين في مجالات المالية و الإقتصاد و القانون و التنسيق بينهم لتفادي أخطاء الماضي.
للإشارة تتواصل أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه مجلس الدولة بمشاركة ثلة من الخبراء و المختصين في القانون و قضاة المحاكم الادارية و إطارات من قطاع المالية و كذا مسيريين. كما يشارك في اللقاء هيئة مكافحة الفساد و الوقاية منه و ولاة كل من الجزائر العاصمة و تيبازة و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
وأج
