شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على أن دعم الجزائر للقضايا العادلة "موقف ثابت لا ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كان مصدرها".
وفي حوار مع الموقع الالكتروني "عربي بوست"، تطرق السيد بلحيمر إلى مسألة دعم الجزائر للقضايا العادلة عبر العالم كالقضية الفلسطينية، وهو ما يعد -مثلما أكد- "موقفا ثابتا لا ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كانت طبيعتها ومصدرها''.
وفي معرض حديثه عن رفض الجزائر للتطبيع، ذكر السيد بلحيمر بأن الرئيس تبون "رجل مواقف ومبادئ لا يساوم بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية (...) رافضا ركوب موجة التطبيع".
ويأتي هذا القرار "السيادي الثابت"، ليعكس "قناعة راسخة لدى الشعب الجزائري" و بالتالي فإنه "لن يتأثر بمن اختار التطبيع أو بمن يروج له"، يتابع الناطق الرسمي للحكومة.
وحول فتح الباب أمام الكيان الصهيوني التي أصبح لها موطأ قدم في المغرب العربي، عقب تطبيع العلاقات بينها و بين المغرب، أكد بلحيمر أنه وجب التذكير بأن هذا التطبيع قائم منذ سنوات، أما الذي حدث مؤخرا فهو "مجرد ترسيم أو إخراج هذه العلاقة للعلن، في ظل رفض ومعارضة شرفاء وأحرار المملكة للعملية".
أما فيما يتعلق بالجزائر، فقد أشار السيد بلحيمر إلى أن المطالبين بالتطبيع "يدركون أنهم لن يقدروا على ابتزازها أو إضعافها سواء
بالتطبيع أو بأية مناورة دنيئة"، وهذا "ما دام لهذا الوطن العظيم جيش وطني منسجم مع باقي مؤسسات الدولة، وملتحم تماما مع الشعب الذي يسنده دون قيد أو شرط".
وعرج، في سياق ذي صلة، على دعم الجزائر للقضية الصحراوية التي يظل موقفها تجاهها "واضحا"، وهي التي "تؤكد دوما دعمها لأي خيار يتفق عليه طرفا النزاع في الصحراء الغربية من أجل إنهاء الحرب في آخر مستعمرة بإفريقيا"، يقول بلحيمر.
كما رد الناطق الرسمي للحكومة على سؤال تمحور حول الطلبات المتكررة للمغرب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين، مذكرا بأن الجزائر لم تكن المتسببة في هذا الوضع، ليتابع: "لا يكفي أن يطالب مسؤولو المملكة بفتح الحدود، بل عليهم إبداء حسن النوايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الجزائر عبر المنافذ الحدودية وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات".
وعن سؤال حول مطالبة الجزائر لفلاحين ومزارعين مغاربة -كانوا يستغلون أراضي جزائرية بولاية بشار- بإخلائها، شدد بلحيمر على أن الجزائر تمتلك "الحق السيادي المطلق في التصرف في أراضيها، بما في ذلك استرجاع المناطق المستغلة بطرق غير قانونية من طرف مواطنين غير جزائريين".
فبالنظر إلى تحول الحدود المشتركة بين البلدين إلى "معابر مفضلة للتهريب"، تطلب ذلك "اتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها"، مذكرا في ذات الصدد بأن هؤلاء المواطنين المغاربة و"رغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل إلا أنهم كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم".
وعلى صعيد مغاير، يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، و تحديدا الشق الخاص بملف الذاكرة، ثمن بلحيمر ما تم بذله لغاية الآن في هذا الصدد، غير أنه استطرد بالقول: "حتى إن كنا نقدر الخطوات المبذولة لكنها تبقى ناقصة إذ لا يمكن الاكتفاء بأجزاء متقطعة ومتناثرة من هذه القضية المبدئية الجامعة التي لا تنازل عنها لكن لا يمكن بالمقابل استعمالها كسجل تجاري لتحقيق أغراض ما".
وأكد الناطق الرسمي للحكومة مواصلة مختلف التدابير المندرجة ضمن مسار تلبية مطالب الحراك الشعبي على شتى الأصعدة، غير أنه لفت إلى أنه و"موازاة مع مبادرات حسن النية والإجراءات الإيجابية المتخذة في ظل ظروف صعبة على كافة المستويات، نسجل تصرفات مريبة وخطيرة لا علاقة لها بالمطالب والأهداف التي انطلق من أجلها الحراك".
وإزاء ذلك، أكد بلحيمر وقوف الدولة بالمرصاد في وجه "كل التلاعبات والأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
كما توقف أيضا عند الصلة التي تربط بين الجيش الوطني الشعبي وشعبه والتي وصفها بـ"الضامن لحصانة البلاد"، مشيرا إلى أن مختلف التجارب التي مرت بها الجزائر أثبتت أنه "لا أحد يستطيع زعزعة العلاقة الصلبة بين الجيش والأمة ولا بينه وبين باقي المؤسسات، كرئاسة الجمهورية".
وبخصوص الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل وإعلان بعض الأحزاب السياسية مقاطعتها، قال بلحيمر أنه و"رغم العدد الهائل للراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية إلا أننا وتكريسا لقواعد اللعبة الديمقراطية فإننا نحترم قرار وحرية الأحزاب التي صرحت على قلتها بعدم المشاركة".
ويبقى الأهم، في نظره، كون التشريعيات المقبلة "ستحتكم، لأول مرة، لمعايير النزاهة والشفافية المطلقة بفضل قانون الانتخابات الجديد" بحيث "سيكون الصندوق الفيصل الوحيد لانتقاء ممثلي الشعب".
