صدر في الجريدة الرسمية رقم 28 المنشورة حديثا المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 7 أبريل 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 20 ألف دينار، والذي سيحتسب بأثر رجعي بداية من الفاتح جوان من عام 2020 كما قرر بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وجاء في المرسوم أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر ، يحدد بعشرين ألف دينار في الشهر أي ما يعادل 115.38 دينارا لكل ساعة عمل.
وبذلك وبعد نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية ودخوله حالة السريان فإن جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم سيما المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم 1433 هجري الموافق لـ 29 نوفمبر 2011 المحدد للأجر الوطني الأدنى المضمون، و يسري مفعول المرسوم الجديد بداية من الفاتح يونيو من العام 2020.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء للثالث مايو من العام الماضي( 2020) رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للعمال والموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم 30 ألف دينار شهريا بداية من الفاتح يونيو 2020 كذلك، في إطار سلسلة من التدابير اتخذت في ذلك الوقت لصالح الفئات الضعيفة و التي مست أيضا ميزانية التسيير التي قلصت بـ 50 من المائة .
و ترمي الزيادة التي تقدر بألفي دينار في الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى توجه الدولة نحو تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين من ذوي الدخل الضعيف، علما أن دعم و حماية القدرة الشرائية للمواطن كانت ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأحد ابرز التزاماته خلال إعلانه الترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد.
وبالنظر للأزمة المالية و الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على غرار ما هو حاصل في كل دول العالم بفعل هبوط أسعار المحروقات وتراجع النمو العالمي والتي أضيفت لها التداعيات الكبيرة لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فقد تأجل تطبيق هذه الزيادة وصدور المرسوم الخاص بها في الجريدة الرسمية على الرغم من ورودها في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية.
و كانت آخر زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون قد قررتها الثلاثية المنعقدة في سنة 2011 وطبقت الزيادة بداية من الفاتح يناير من العام 2012، وقدرت في ذلك الوقت بثلاثة آلاف دينار جزائري.
إ -ب
