سجل قطاع التجارة قرابة 95 ألف عملية تدخل لأعوان الرقابة خلال شهر رمضان المبارك أسفرت عن تحرير ما يقارب 11 ألف مخالفة، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر وزير التجارة كمال رزيق.
وفي عرضه لحصيلة الرقابة للقطاع في شهر رمضان ،خلال اجتماع تقييمي خص شهر رمضان، كشف الوزير عن تسجيل 94.900 تدخل نتج عنه معاينة 10.800 مخالفة وتحرير اكثر من 10.300 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.
كما أفضت تدخلات أعوان الرقابة، حسب الوزير ، الى حجز أزيد من 438 طن من مختلف المواد الغذائية بمبلغ يفوق 238 مليون دج، والكشف عن مبلغ ممارسات تجارية دون فوترة يقدر بـ 4.2 مليار دج و اقتراح غلق 552 محل خلال ذات الشهر.
وتخص المخالفات المسجلة، حسب نفس المصدر، انعدام النظافة والنظافة الصحية بـ 2.090 مخالفة ، وعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بـ 2.964 مخالفة، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بـ 716 مخالفة وانعدام الرقابة الذاتية بـ 453 مخالفة وعدم احترام درجة حرارة الحفظ بـ 417 مخالفة ، إلى جانب 468 مخالفة تعود لعدم الفوترة و342 مخالفة بسبب عدم القيد في السجل التجاري.
من جهة أخرى قامت وزارة التجارة، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإطلاق عملية رقابية وطنية شاملة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين و قطاعات الفلاحة والجماعات المحلية والبيئة بداية من 4 مارس الماضي.
وتستهدف العملية مراقبة كل المخازن والمستودعات عبر الوطن للتصدي لظاهرة التخزين غير الشرعي بغرض الاحتكار والمضاربة.
والى غاية 6 ماي الجاري، أسفرت العملية عن حجز 95 طن من زيت المائدة و72 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و107 طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من المياه والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الإضراب الجزئي لأعوان الرقابة، الذي سجل نسبة وطنية بلغت 32 بالمائة .
وأكد الوزير أنه رغم هذا الظرف سجلت الوزارة قرابة بفضل الأعوان الذين بقوا في الخدمة وضاعفوا مجهوداتهم قرابة 95 ألف تدخل.
ووعد الوزير هؤلاء بـ "3 مفاجآت" خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لم يفصح عن تفاصيلها.
و قال أن تحسين الظروف المادية والوضع الاجتماعي لأعوان الرقابة من المهام الأساسية للوزارة، لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي في حماية المواطن وقدرته الشرائية وضمان تموين السوق .
