قال، يوم أمس، يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، إن دائرته الوزارية تعكف على وضع جميع الترتيبات لإنجاح مشروع ديوان الأوقاف والزكاة، في إطار المساعي لتطوير هذا القطاع و رقمنته، بما يرقي أداء المؤسسة إلى المساهمة في التنمية و تطوير فكر الأوقاف، باعتباره رافدا من روافد التنمية، و إبعاده عن الإدارة التي ينبغي أن يقتصر دورها حسب ما أضاف الوزير على المرافقة و المراقبة، و ليس العمليات التجارية والاستثمار.
و أكد، الوزير خلال كلمة ألقاها باستعمال تقنية التحاضر عن بعد في الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة المنظمة بولاية برج بوعريريج، أن مشروع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، قد عرض على مجلس الحكومة وتمت المصادقة عليه و إصدار المرسوم الخاص به، مراهنا على نجاحه في تطوير فكر الأوقاف الذي لم يعد يقتصر حسب رؤية الوزارة على النظرة الضيقة باعتباره مسجدا أو مدرسة قرآنية، بل ينبغي حسب ما شدد عليه الوزير، أن يرقى إلى تطلعات المجتمع الراهنة، و أساسيات برنامج رئيس الجمهوية و مخطط الحكومة لتنمية البلاد و خلق الثروة بعيدا عن ريع البترول.
وأضاف بلمهدي بأن رهانات الحاضر و المستقبل تستدعي توظيف حضارة وجماليات الأوقاف في التنمية و لم لا توظيفها في شق الطرقات ومشاريع حفر الآبار و توفير المياه باعتبارها صدقة جارية تحقق الأجر لصاحبها و المنفعة العامة للمجتمع، مستشهدا باعتماد الأوقاف في تنظيف المدن و تسيير الحدائق والمستشفيات منذ عقود بالجزائر و دول عربية وبلاد الأندلس، كما كان لها الفضل في بناء جامعات و تسييرها على غرار جامعة الزيتونة و جامع تلمسان و كذا بجاية.
و أكد بلمهدي، على أن تنظيم مثل هذه الندوات الجهوية، بعد ندوتي عين تموشنت و برج بوعريريج، سيسمح بإثراء النصوص القانونية و التنظيمية، و وضع القاعدة الأساسية والأسس المتينة لتنظيم الأوقاف ورقمنتها بالتزامن مع الترتيب لإطلاق الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، و إخراج ملف تسييرها عن الوزارة لتمكينه ( الديوان) من ممارسة مهامه التجارية والاستثمارية بعيدا عما وصفه ببيروقراطية الإدارة، و لكي يتسنى له تطوير الخدمات و الرقمنة و الإحصاء وتقديم البيانات والخدمات بشكل أفضل، مستدلا بنجاح الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي أصبح مستقلا ما سمح بتطوير الخدمات، في حين يبقى دور الوزارة مقتصرا على المراقبة والمحاسبة.
كما عرج الوزير في كلمته إلى أهمية التعاون والتضامن في المجتمعات و بناء الدول، مستدلا بدور العمليات التضامنية خلال الأزمة الصحية، التي سمحت بالتسيير الأمثل والفعال للأزمة، والتخفيف من الأعباء الثقيلة على الدولة، ما جنب البلاد انتشار وباء كورونا، في وقت كانت جهات كما قال تراهن على سقوط الجزائر في هذه الأزمة، لكنها تجاوزتها بفضل التعاون الذي يعد مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية و يرقى إلى مستوى ما فوق العبادات حسب ما تطرق إليه الوزير في كلمته، مبرزا بعض صوره في ما حققه الصندوق الوطني للزكاة من نتائج ايجابية لم تقتصر على الفائدة المباشرة على المستفيدين منه، بل انعكست على الاقتصاد الوطني بتعميم الفائدة و توسيع دائرتها لتشمل قطاعات أخرى و فئات واسعة من المجتمع، بتوظيف أموال الزكاة كثروة دائمة تسهم في إنشاء المؤسسات الشبانية، و تخفف العناء وتقلل من تكاليف العمليات التضامنية التي تمولها الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق و مشروع القرض الحسن سمح بتمويل 8 آلاف مؤسسة و من ذلك توفير مناصب الشغل وإعالة آلاف العائلات التي أصبحت منتجة بعدما كانت تنتظر صدقات المحسنين، منبها إلى دور الأوقاف و الزكاة في جهود التنمية التي تراهن عليها الوزارة و تطمح إلى استغلالها كرافد من روافد التنمية في إطار النظرة الجديدة للقطاع.
ع/ بوعبدالله
