أكد المدير العام لميناء «جن جن» بجيجل، بواب عبد السلام، إن مصالح المؤسسة تضع اليوم كل التسهيلات أمام جميع المتعاملين الاقتصاديين، وعلى رأسهم الصناعيين، بهدف تسويق منتجاتهم وبضائعهم خارج الوطن، بهدف المساهمة بشكل فعال وحقيقي في بلوغ الرقم الذي حددته السلطات العليا للبلاد، وهو تصدير ما قيمته خمسة ملايير دولار خارج قطاع المحروقات، وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2021.
وأضاف المسؤول أن الميناء عرف مؤخرا الكثير من عمليات التصدير خارج المواد النفطية، وخص بالذكر مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، وقال في هذه النقطة بالذات إن الجزائر كانت في السابق تستورد كميات معتبرة من هذه المادة، لكنها اليوم أصبحت مصدرة لها نحو العديد من البلدان الخارجية.
وأفاد بواب، أن حجم الصادرات خارج المحروقات بلغ السنة الماضية 2.5 مليون طن خارج المحروقات، مشيرا أنه مع بداية السنة الجارية تم تسجيل 1.5 مليون طن، على أمل إنهاء السنة الجارية برقم 3 مليون طن، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي الذي سطره الميناء في السنة القادمة 2022، هو بلوغ رقم 06 مليون طن من الصادرات خارج نطاق المحروقات.
وجاءت تصريحات المدير العام لميناء «جن جن» بجيجل في اللقاء المهني، والذي جمع يوم أمس بين مؤسسة الميناء بالمتعاملين الاقتصاديين من ولاية سطيف، وبحضور المدير الجهوي للجمارك ومدير التجارة ومدير غرفة الصناعة والتجارة وعدد من الصناعيين ممن يمارسون نشاطاتهم في المناطق الصناعية المنتشرة على تراب عاصمة الهضاب العليا.
وكان الهدف الأول من هذا اللقاء، الذي جرت أشغاله بقاعة الاجتماعات الخاصة بالمركز التجاري «بارك مول»، تقديم شروحات جديدة لصالح المتعاملين الاقتصاديين، حول طريقة توجيه منتجاتهم المختلفة نحو التصدير إلى بلدان خارجية، خاصة في إطار الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها السلطات العليا للبلاد، والمتعلقة أساسا بترقية الصادرات خارج نطاق المحروقات.
وقال المدير العام لميناء «ج نجن»، بواب عبد السلام، إن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع بصورة مباشرة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، ممن تربطهم علاقات عمل بصورة منتظمة مع الميناء، مضيفا أن الموعد كان فرصة للتأكيد على توجه السلطات العليا للبلاد في جعل ميناء «جن جن» يلعب دورا هاما ومحوريا في التبادل الحر بين الجزائر والدول الإفريقية.
ومما قاله أيضا المدير العام للميناء إن الطريق الجديد الرابط بين «جن جن-العلمة»، سيساهم بشكل كبير في نقل البضائع من المصانع المتواجدة بسطيف إلى الميناء، ثم تصديرها نحو البلدان المختلفة وعلى رأسها الإفريقية، مضيفا أنه عند دخول هذا المشروع حيز الخدمة سيخلق آفاقا اقتصادية جديدة لصالح منطقة الهضاب العليا، مشيرا أيضا أن نسبة 50 بالمائة من السلع المصدرة من الميناء تتم من طرف المتعاملين بسطيف.
وكشف في ذات السياق، أن ميناء جن جن يهدف إلى تقديم كل الامتيازات للمتعاملين، مضيفا أنه خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية سجل الميناء نسبة 50 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات، وهي -حسب قوله- أرقام جيدة لكنها بحاجة إلى المزيد من التطوير في السنوات المقبلة، نظرا لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات اقتصادية هامة.
ومن أبرز ما أشار إليه المسؤول في تدخله أمام المتعاملين، هو تواجد إدارة الميناء قي اتصالات جد متقدمة مع عدد من دول إفريقية، مثل: مالي، النيجر وتشاد، من أجل تشجيعها على اختيار ميناء «جن جن» كبوابة رئيسية لها لتصدير منتجاتها نحو الدول الأخرى أو حتى استغلاله في نفس لاستيراد السلع، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه إدارة الميناء من تسهيلات كثيرة، على عكس الموانئ في الدول الأخرى مثل: السنغال والبنين.
وتجدر الإشارة فقط لكون ولاية سطيف قد استقبلت أيضا في شهر مارس الماضي، عدد من الديبلوماسيين الاقتصاديين التابعين لوزارة الخارجية، بهدف الاستماع مباشرة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وعلى رأسها الصعوبات التي يصادفونها كل مرة في نقل البضائع، خاصة نحو الدول الإفريقية أو العربية.
وكانت السلطات المحلية لولاية سطيف قد أشرفت مؤخرا على انطلاق عملية تصدير «السيراميك» من أحد المصانع إلى دولة الأردن، مع تشكيل لجنة خاصة هدفها الرئيسي الاستماع إلى انشغالات المصدرين، وتشجيع العشرات من الصناعيين ترويج منتجاتهم خارج الوطن.
أحمد خليل
