أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في حوار خص به الأسبوعية الفرنسية "لوبوان" أنه يعتزم مكافحة البيروقراطية بكل ما يملكه من قوة.
و صرح قائلا "الوضع (مناخ الأعمال مذكرة التحرير) ليس بالكارثي إلى هذه الدرجة و إن كانت هناك بالفعل مشاكل و صعوبات بل و أيضا حالات انسداد بسبب البيروقراطية التي سأحرص على مكافحتها بكل ما أملك من قوة".
في ذات السياق، أردف رئيس الجمهورية يقول "لقد بلغت رجال الأعمال و المؤسسات الناشئة بذلك: البيروقراطية هي عدونا المشترك. ما عدا ذلك فان الناس مستمرين في العمل و الاستثمار و البلاد لا تعرف حالة توقف".
إلا أن الرئيس تبون اعترف من جهة أخرى "لدينا اقتصاد متخلف و غير مُحكم التنظيم موجه نحو الاستيراد دون أي تبادل مشترك بين القطاعات"، اقتصاد "تتعالى ضده الأصوات للتنديد بحالات الانسداد المسجلة على مستوى الادارة و بالمسؤولين المتخوفين من تحمل قرارات و جباية تدعم السوق الموازية و بنوك حذرة...".
و عن سؤال حول النشاطات التي تباشرها الجزائر قصد تحسين مناخ الأعمال، أوضح الرئيس تبون بشأن ممارسة الأعمال و مقاييسها الخاصة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأن "بعض الدول تقبل بها، كونها لا تملك وسائل أخرى لاستحداث الشغل، الأمر الذي يجعلها تتحول إلى شبه محميات لدول أخرى حيث يمكن على سبيل المثال منع مزاولة النشاط النقابي".
لكن تطبيق ذلك بالجزائر يعد "دربا من دروب المستحيل" لأن "هناك طلب دولة و حماية اجتماعية قوية بما يكفي، لكن الأمر غير مغري كثيرا".
و بخصوص القاعدة 49-51% التي تحكم الاستثمار الأجنبي التي أُلغيت بالنسبة لجزء هام من القطاعات و التي أبقي عليها استثنائيا بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية، أكد الرئيس تبون أن هذه القاعدة، "لا تزعج أحدا"، عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مجال المحروقات.
و "يضاف إلى ذلك، كما قال، أن الأمر يتعلق ببلد ميسور يتمتع بالملاءة المالية و يملك 45 مليون مستهلك".
===كل الاجراءات الضرورية اتخذت لطمأنة أرباب العمل الجزائريين===
عن سؤال حول الظروف التي ينشط فيها أرباب العمل الجزائريين، أجاب السيد تبون "لقد بذلنا ما بوسعنا بل و أكثر لطمأنتهم. لقد جمعنا مرتين أرباب العمل الجزائريين و اتخذنا اجراءات في إطار قوانين المالية".
و أضاف الرئيس تبون "الآن إذا كانت لديهم (أرباب العمل) أمور يلومون أنفسهم عليها فالذنب ليس ذنبي و العدالة اتخذت الوقت اللازم لمحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، لا نعبث في توجيه التهم لاحد".
لدى تطرقه إلى صناعة السيارات، تأسف مرة أخرى للنموذج المُطبق سابقا في الجزائر حيث تم استيراد مجموعات (في مجال السيارات و الصناعة الكهرومنزلية) لتركيبها بالجزائر "كلفت الدولة 5ر3 مليار دولار لاستحداث بالكاد 400 منصب شغل".
و أوضح الرئيس تبون قائلا "لقد تمكنا من تزويد السوق بسيارات أبهظ ثمنا من تلك المستوردة"، مضيفا "وهو أمر منافي ل قواعد الاقتصاد".
في ذات السياق جدد نداءه للمستثمرين الجادين الراغبين في الاستثمار في الصناعة الميكانيكية مع احترام دفتر الشروط و ضمان نسب الادماج المطلوبة. و أضاف السيد تبون أن "الراغبين في خوض مجال الصناعة الميكانيكية في ظل احترام دفتر الشروط مرحب بهم"، مؤكدا "بالنسبة للصناعات الخفيفة كالصناعة الكهرومنزلية نسبة الادماج يجب أن تبلغ في البداية 70% على الأقل".
و خلص إلى القول "ما نصبو اليه هو بناء اقتصاد تلبى فيه احتياجات بلادنا من خلال انتاجنا الوطني".
وأج
