أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، عبد السلام قريمس، أن ما عاشته الجزائر من فساد سياسي وفساد اقتصادي في العقدين الماضيين، كان مخططا له من قبل جهات لا تحب الخير للبلاد، وقال "الفساد الذي عشناه لم يكن محض أخطاء عفوية، وإنما مؤامرة حقيقية الهدف منها تحطيم مقومات البلاد".
وأضاف قريمس في تجمع شعبي بدار الثقافة جيلاني مبارك بالعلمة، مساء أمس، أن المعركة الحقيقية التي تنتظر الشعب الجزائري هي "معركة الوعي"، من خلال وضع حد مع ممارسات الماضي، والتفكير فقط في وضع الآليات لقيادة البلاد نحو بر الأمان.
وقال المسؤول الحزبي بأن حركة البناء الوطني تعرضت للمساومة من قبل النظام القديم، مؤكدا بأن دليله في ذلك، رفض الجهات الوصية منح الاعتماد القانوني للحركة، وذلك لغاية الإعلان عن مساندة الرئيس السابق المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، مقابل الحصول على الكثير من الامتيازات، مضيفا أن إطارات الحركة رفضوا هذه المساومة، وظلوا متمسكين بمبادئهم لغاية الحصول على الاعتماد بعد تأجيل دام لأكثر من 16 شهرا.
وأضاف أن حركة البناء ترفض بشكل مطلق خيار المرحلة الانتقالية، لأن ذلك يقود البلاد إلى مستقبل مجهول، مضيفا أن حزبه الوحيد من عارض هذا المقترح من البداية، بدليل الموافقة على الذهاب نحو الخيارات الدستورية.
ويرى منشط التجمع الشعبي أن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الجزائري هي "صمام الأمان" للبلاد، لأنها أصرت على الذهاب نحو المسار الدستوري، وإعطاء الشعب كامل الحرية في اختيار ممثليه في جميع مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة التشريعية.
وقال قريمس إنه حان الوقت المناسب لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأول ركيزة لتحقيق ذلك -حسب تعبيره- هو حب الوطن، مثلما فعلت دول أخرى مثل: تركيا، اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها البلاد، مضيفا أن برنامج الحزب يقوم على ركائز أساسية أبرزها الإصلاح السياسي والحفاظ على الهوية الجزائرية الأصيلة.
أحمد خليل
