أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن قانون الانتخابات الجديد الذي ستجري في كنفه الانتخابات الشريعية يوم 12 جوان الجاري، يحتوي على ضمانات إجرائية فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة، وكشف أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس قد حضرت تطبيقة إلكترونية للرقابة على بيانات العملية الانتخابية.
نظم المجلس الدستوري أمس بالعاصمة يوما دراسيا لشرح أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري يوم السبت القادم، و أوضح رئيس المجلس كمال فنيش في كلمة له بالمناسبة أن المجلس يعمل على شرح الترسانة التشريعية والقانونية للرقابة على صحة العمليات الانتخابية وشرح أحكام وفحوى قانون الانتخابات الجديد.
وقال المتحدث بهذا الخصوص إن " نظام الانتخابات قد جاء ليضمن استقرار أكبر وتوافقا أوسع، ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة، حيث إن هذا القانون قد أحدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين من اختيار ممثليهم بكل حرية، وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة".
ومن هذا المنطلق أبرز كمال فنيش ثقل المسؤولية الملقاة على موظفي وإطارات المجلس الدستوري للسهر على صحة العملية الانتخابية القادمة فقال" إننا أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد، وأنا على يقين من أنكم تعملون جميعا كل فيما يخصه ومن منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري".
ولهذا الغرض –يضيف المتحدث- كان لزاما على المجلس الدستوري برمجة هذا اليوم الدراسي حتى يمكن إطارات وموظفي المجلس من الإطلاع بدقة على الأحكام الدستورية المتعلقة بالانتخابات، بالإضافة إلى الإلمام بالنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بها، وعلى الخصوص ما جاءت به أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيما ما تعلق بنظام القائمة المفتوحة والمناصفة بين الرجال والنساء، وتعزيز فرص الكفاءات والشباب، وكيفية توزيع المقاعد بين المنتخبين، وكيفية الفصل في حال تساوي الأصوات.
إذ نص القانون في هذه الحال على منح الأفضلية للمترشح الأصغر سنا وللمرأة، كما سيتناول اليوم الدراسي تفسير بعض أحكام نظام الانتخابات والإطلاع على كافة المحاضر لمراقبتها واستدراك أي نقص وقع فيها، وأخيرا كيفية دراسة الطعون و ذلك قبل أن يقوم المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وقبل هذا كان فنيش قد أوضح أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج التكوين المتواصل الذي دأب عليه المجلس الدستوري، والذي يستهدف إطلاع إطارات وموظفي المجلس على فحوى قانون الانتخابات الجديد الذي جاء تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء الديمقراطية الحقة و تأسيس دولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات، ويضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة و النزاهة.
وفي الأخير كشف رئيس المجلس الدستوري عن أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس قد حضرت تطبيقة إلكترونية لرقابة بيانات العملية الانتخابية، مؤكدا أنها أداة أساسية ستسهل مهمة المجلس بلا شك.
وقد نشط هذا اليوم الدراسي كل من الأمين العام للمجلس محمد ضيف و عماد الدين وادي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الدستورية، وسيقدم المجلس الدستوري قبل ثلاثة أيام عن يوم الاقتراع بيانا يشرح فيه كيفية تقديم الطعون من قبل المترشحين.
إلياس -ب
