أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، استعداد حركته للتعامل مع كل السلطات وكل الفاعلين والمجتمع المدني ومع من سيفرزه الصندوق من أجل إنجاح برنامج الجزائر الجديدة ، وقال إن مترشحي الحركة مستعدون لتقديم نموذج حسن و جديد في حسن تمثيل المواطنين، مؤكدا ضرورة نجاح البرلمان المقبل في افتكاك ثقة الجزائريين و حسن تدبير شؤون المواطنين و ترميم العلاقة وثقة المواطن في مسؤوليه.
وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، في تجمع شعبي نشطه بالجزائر العاصمة، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل ، أن المجلس الشعبي الوطني المقبل ينبغي أن ينجح، مشيرا في هذا السياق، إلى ضرورة النجاح في افتكاك ثقة الجزائريين و النجاح في حسن تدبير شؤون المواطنين و النجاح في ترميم العلاقة وثقة المواطن في مسؤوليه وتقديم صورة جديدة للبرلمان الذي يضطلع بكل مهامه ، في مجال التشريع وسن القوانين أو في مجال الرقابة على الجهاز التنفيذي، مضيفا أن ملفات الفساد ، تحتاج إلى برلمان قوي وشرعي ومسنود بقاعدة شعبية صلبة حتى يضطلع بمهامه كاملة بالرقابة والتحقيق في مختلف ملفات الفساد .
واعتبر فيلالي غويني، أن مكان البرلمان إلى جانب المجتمع المدني والمواطنين، وصوته يعلو فوق كل الأصوات الأخرى، لأنه يمثل الشعب الجزائري، مؤكدا أن حركته مستعدة للذهاب إلى التشريعيات وتحقيق نتيجة إيجابية، وقال إن الانتخابات التشريعية المقبلة، سيكون لها ما بعدها .
و أضاف أن مترشحي الحركة بالجزائر العاصمة يلتزمون وهم على استعداد للعمل من أجل إعلاء المصالح العليا للوطن واعتبارها فوق كل المصالح والحرص على التواصل الدائم مع الجزائريين ومشاركتهم وفتح الأبواب للاستماع إليهم لرفع انشغالاتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة في مختلف المستويات، وقال في نفس الإطار، إن مترشحي الحركة مستعدون لتقديم نموذج حسن و جديد في حسن تمثيل المواطنين والمواطنات.
كما أكد فيلالي غويني، انتصار حركته للمشروع الوطني الجزائري والوفاء لأمانة الشهداء والدعم والمساهمة في كل ورشات الجزائر الجديدة لتأكيد الجاهزية للذهاب للانتخابات وبالظفر بنتيجة إيجابية بدعم وتزكية من الجزائريين .
كما أشار إلى استعداد حركة الإصلاح الوطني للتعامل مع كل السلطات في البلاد وكل الفاعلين والمجتمع المدني ومع من سيفرزه الصندوق من أجل إنجاح برنامج الجزائر الجديدة.
و في هذا الإطار، أوضح فيلالي غويني، أن الجزائر الجديدة هي دولة الحق والقانون والحريات والمجالس المنتخبة على أساس السيادة الشعبية من خلال الصندوق النظيف وإسناد المسؤوليات إلى أهلها في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأضاف أن الجزائر الجديدة هي كذلك القطيعة النهائية مع الفساد والمفسدين والتزوير و التعدي على حقوق الآخرين والقطيعة مع السياسات التي ترهن استقلالية وسيادة القرار الجزائري، سواء كان قرارا سياسيا أو قرارا اقتصاديا وغيرها.
وبخصوص ملف الإقلاع الاقتصادي تقترح حركة الإصلاح- كما أضاف-، مراجعة المنظومة القانونية بما يحين ويحسن المنظومة القانونية ويجعلها تخدم إقلاع اقتصادي حقيقي ، تشجع الاستثمار والمستثمرين وخاصة الشباب منهم، كما تقترح أيضا رفع كل العراقيل البيروقراطية التي لاتزال موجودة على مستوى الإدارة بتخفيف الإجراءات والرقمنة و الذهاب إلى توسيع اختصاصات ومنتوجات الصيرفة الإسلامية في كل البنوك العمومية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات صندوق الزكاة وتمكينه مستقبلا من إنشاء مشاريع استثمارية تدر مداخيل إضافية إلى هذا الصندوق، كما تقترح الحركة أيضا التركيز على الطاقات المتجددة .
من جانب آخر، ذكر فيلالي غويني، أن حركته كانت مواقفها دائما واضحة وثابتة ودافعت وتمسكت بخيار الشرعية الدستورية، منذ البداية، مضيفا في هذا السياق، أن إرادة الشعب انتصرت وتجاوزنا تلك المرحلة، وذهبنا للانتخابات الرئاسية، وانتخب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل الجزائريين .
مراد - ح
