أجلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 7 جوان المقبل استئناف قضية الوالي السابق لتيبازة، مصطفى عياضي، المدان بأربع سنوات حبسا نافذة ومليون دج كغرامة مالية اثر متابعته بتهم ذات صلة بالفساد.
وتوبع في نفس القضية علي بوعمريران، وهو مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة حيث أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة عامين حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.
وتم تبرئة قريشي اسماعيل وهو محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة. أما الإخوة عطية، مالكي مجمع عطية الكترونيك (بشير، حميد لياس وسهيل) الذين استفادوا من امتيازات استثمارية, فقد أصدرت في حقهم عقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد حكما يقضي بمنع العياضي و بوعمريران من حق الترشح لمدة 5 سنوات وإلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد ممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
كما استفاد الإخوة عطية بالتواطؤ مع مدير أملاك الدولة سابقا لولاية تيبازة من امتيازات من بينها حصولهم على عقد امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة يخص 10 ألاف متر مربع في منطقة التوسع السياحي بتيبازة.
