أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان بالطارف، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت لتورطهم في جناية «المؤامرة» ضد نظام الحكم ووحدة الوطن، حيث كانوا على تواصل مباشر مع أعضاء التنظيم الإرهابي رشاد الذي ينشط خارج الوطن، حسب ما علم، أمس الأحد، من بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
و قرر قاضي التحقيق لنفس المحكمة وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في نفس القضية مع ترك ثلاثة آخرين في حالة إفراج، حسب البيان.
و استنادا لذات المصدر، فإن هؤلاء الأشخاص متابعون عن جناية «المؤامرة التي يكون الغرض منها القضاء على نظام الحكم أو تغيير و المساس بوحدة التراب الوطني» و جنح «المساس بوحدة و سلامة الوطن و التحريض و الإشادة و القيام بأعمال دعائية من أجل ارتكاب جرائم التمييز و الكراهية و التجمهر غير المسلح و إهانة هيئة نظامية».
وجاء في البيان أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية مفادها «وجود شبكة تتكون من 9 أفراد يشكلون جماعة إجرامية تتواصل مباشرة مع أعضاء التنظيم الإرهابي رشاد الذي ينشط خارج الوطن».
وأضاف أن التحقيقات الأولية توصلت إلى تلقي أحد أفراد الشبكة و هو (ز.ص) مبالغ مالية بالعملتين الصعبة و الوطنية من أشخاص لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة هوياتهم الحقيقية.
و يستعمل هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية أسماء مستعارة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي «بغرض نقل معلومات و تلقي التوجيهات بشأن النشاط الإجرامي المزمع القيام به داخل الوطن لاسيما المساس بالنظام العام و مؤسسات الدولة».
و قد مكنت التحقيقات فيما بعد من توقيف أفراد الشبكة و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، يوم الخميس المنصرم، الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي قرر بعد سماعهم، إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت و وضع 2 آخرين تحت الرقابة القضائية و ترك الثلاثة المتبقين في حالة إفراج.
وحسب ما أفادت به مصادر أمنية للنصر، فإن الشبكة الإرهابية المكونة من 6 رجال و 3 نساء في العقدين الثالث والخامس من العمر ينحدرون من ولايتي الطارف وعنابة، تم الإطاحة بهم مؤخرا من قبل مصالح الدرك الوطني بالطارف، بعد تحريات دقيقة و عملية ترصد لتحركات لأحد العناصر المشبوهة دامت لعدة أيام، حيث تم في البداية توقيف 4 أشخاص بينهم امرأة من بلديتي البسباس و الذرعان غرب ولاية الطارف، لتفضي التحقيقات مع الموقوفين، عن تحديد هوية 5 أشخاص آخرين، بينهم امرأتين، ينحدرون جلهم من ولاية عنابة، على صلة بنشاط حركة رشاد الإرهابية، كما تم ضبط بحوزة أفراد الشبكة الإجرامية مبالغ مالية بالعملة الصعبة والعملة الوطنية ووسائل متطورة وأجهزة إعلام آلي، تستعمل في تحضير وكتابة المناشير التي ترفع في «الحراك».
وتوصلت التحقيقات الأمنية، إلى أن أفراد الشبكة التي تم الإيقاع بهم جلهم تربطهم علاقات عائلية بإرهابيين مقضى عليهم أو تائبين، وكانوا يتلقون الأوامر و التعلميات من خارج الوطن، خاصة من المسمى دهينة مراد، المسؤول الأول عن الحركة الإرهابية و كذا المسمى زيطوط، لتحريض المواطنين على إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقلب نظام الحكم بكل الوسائل، حيث كانت الشبكة تتلقى الأموال من العملة الصعبة، التي تصب في حسابات بعض أفرادها لتوزع على المواطنين لتأجيج وتنشيط الحراك و استدراج أكبر قدر منهم، وخصوصا فئة الشباب وذوي المستوى العلمي المحدود، إلى تنظيم رشاد الإرهابي، علاوة على ذلك توصلت التحريات أن عناصر الشبكة و جلهم من نشطاء «الحراك» والمحرضين عليه، كانت في اتصالات يومية مع مسؤولي رشاد و تنقلها ما بين الولايات لتوزيع الأموال و الدعوة للتحريض على مواصلة الحراك وتصعيد الموقف برفع شعارات تمس بمؤسسات الدولة، وكذا تجنيد الشباب في تنظيمهم، زيادة على ربطها اتصالات مع أطراف أجنبية و التخابر معها وتلقي الأموال من جهات معادية للبلاد، فضلا عن لجوء الشبكة لعقد اجتماعات سرية بمنازل بعض أفرادها لاستدراج الشباب على الانخراط في تنظيم حركة رشاد الإرهابية.
نوري.ح/ وأج
