أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بقسنطينة أمس الأول، بإيداع 4 أشخاص متهمين بالانضمام لحركة رشاد، الحبس المؤقت، مع الإيداع والسماع للخامس وإصدار أمر بالقبض ضد شخص آخر، وهي قضية عالجها الدرك و وُجهت للمتابعين فيها عدة جنايات وجنح، منها المساس بالوحدة والسلامة الترابية، و وضع مناشير تحريضية، حيث تزامن ذلك مع تنظيم الانتخابات المحلية.
وجاء في بيان موقّع من وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة قسنطينة، تحصلت النصر على نسخة منه يوم أمس، أنه و بتاريخ الثاني عشر من شهر جوان الحالي، و تبعا لمعلومات مؤكدة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسعي و التخطيط و العمل على المساس بشرعية الانتخابات و مؤسسات الدولة، كشفت التحريات الأولية بأن شخصا يدعى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة.
واستغلالا للاتصالات المختلفة للمعني تم ضبطه و إيقافه بوسط مدينة قسنطينة على متن سيارته التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)، حيث و بتفتيش مسكنه تم حجز لافتات ورقية تحريضية.
و بسماع (د.س) أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد و منسق جمعوي لها كما بقيا على اتصال دائم بتنظيم العديد من اللقاءات التي تمحورت حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد. وأضاف البيان أن التحريات الأولية كشفت أيضا تورط كل من (م.و) (ط.ل) (م.م.ش) و (ب.م.ف) في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة و إمداد قيادتها المتواجدة في الخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) و المسماة (م.م).
وذكر البيان أنه تم أول أمس، تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بحيث أحالت ملف القضية و الأطراف على قاضي التحقيق، و»تمت متابعة كل من (د.س) ، (م.و) (ط.ل) ، (م.م.ش) ، (ب.م.ط) و (.ب.م.ف) وكل من يكشف عنه التحقيق القضائي بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب و خلق جو انعدام الأمن، جناية المساس بالوحدة و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي بوضع مناشير تحريضية».
كما توبع الموقوفون بجناية استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدعم نشاطات و نشر أفكار جماعة إرهابية، جنحة التحريض على التجمهر وجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية و الهيئات العمومية، وهي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بموجب أحكام المواد 100 ، 146 مكرر1، 87 مكرر 12 ، 87 مكرر 13 ، 87 مكرر 3 من قانون العقوبات.
و أضاف المصدر ذاته أنهم تم التماس «أمر بالإيداع للمتهمين (د.س) ، (م.و) ،(ط.ل) ، (م.م.ش) و سماع و إيداع المتهم (ب.م.ط) و إصدار أمر بالقبض ضد المتهم (.ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة».
وبعد سماع المتهمين (د.س) ، (م.و) ،(ط.ل) ، (م.م.ش) عند الحضور الأول، من طرف قاضي التحقيق، أصدر في حقهم أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت، يختم البيان.
ياسمين.ب
