كشف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن اقتناء مولدات أخرى للأكسجين في "غضون الايام المقبلة" لتمكين المؤسسات الاستشفائية من الإنتاج الذاتي لهذه المادة.
وأوضح السيد بن بوزيد خلال لقاء تقييميي مع مدراء الصحة والمستشفيات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، "أنه في غضون الايام المقبلة سيتم اقتناء عدد من المولدات الأكسجين ليتم وضعها تحت تصرف المستشفيات لتتمكن من الإنتاج الذاتي لمادة الأكسجين وذلك حسب احتياجات كل مؤسسة استشفائية".
كما أكد السيد بن بوزيد على الاستمرار في عملية تزويد المستشفيات بالعشرات من مكثفات الأكسجين من أجل التكفل بمرضى كوفيد-19 ، مبرزا أن "نقص هذه المادة لا يعد السبب المباشر و الوحيد في الوفاة".
وبالمناسبة، أعرب الوزير عن" ارتياحه" إزاء تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الماضية، معربا عن أمله في بقاء المنحى التنازلي وهو ما سيسمح-كما قال- بتخفيف الضغط المسجل على مستوى المستشفيات.
كما حث مدراء الصحة على تجنيد كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية من أجل تسيير الوضعية خاصة ما تعلق بتزويد المؤسسات الاستشفائية بمادة الاكسجين، مشيرا إلى أن توفير هذه المادة يعد "مسؤولية جماعية ولا يقتصر على وزارة الصحة".
ولم يفوت السيد بن بوزيد الفرصة لتثمين التعاون والتنسيق المسجل بين مختلف القطاعات الوزارية في مجال مجابهة الوضعية الوبائية وهو من شأنه، على حد تعبيره، المساهمة في كسب رهان تجاوز الوضع الصحي الراهن.
وبخصوص عملية التلقيح، حث على ضرورة "التسريع" في وتيرتها لتحقيق المناعة الجماعية باعتبارها من أبرز الحلول لمجابهة هذه الجائحة التي لم تتمكن كبريات المنظومات الصحية في العالم من تسييرها، مبرزا تواصل مساعي السلطات من أجل اقتناء المزيد من الجرعات لتصل إلى قرابة 9 ملايين جرعة قريبا.
من جهة أخرى، حث الوزير مدراء الصحة على السعي من أجل توفير هياكل استقبال للمرضى على غرار الفنادق لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية، سيما منهم الذين يحتاجون إلى جرعات أكسجين تساوي أو تقل عن 10 لتر.
كما جدد السيد بن بوزيد التأكيد على أن الالتزام المتواصل بالإجراءات الوقائية خاصة ما تعلق بارتداء الكمامة و التباعد الجسدي من أهم السبل للوقاية من الفيروس، الى جانب تلقي اللقاح.
وفي رده عن سؤال صحفي حول إمكانية اللجوء إلى الحجر الشامل، استبعد الوزير ذلك، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا الامر يعد من صلاحيات المجلس العلمي المكلف بتتبع الوضعية الوبائية.
وأج