انطلقت اليوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد محاكمة الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع رفقة عدة مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد منها منح استثمارات للغير بطرق مخالفة للقانون على غرار مشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية بذات الولاية، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة.
وفي اليوم الاول من جلسة المحاكمة، استمع قاضي الجلسة الى المتهمين والشهود. وكان أولهم الوالي السابق موسى غلاي الذي نفى كل التهم الموجهة اليه حيث أجاب بخصوص منح القطعة الارضية "المصنفة فلاحية" لانجاز حظيرة للتسلية أنها "أرض
عادية" وأنها وضعت تحت مسؤولية مديرية البيئة لإنشاء مشروع للألعاب والتسلية بموجب صفقة عمومية بقيمة 160 مليون دج قبل أن ينصب واليا على تيبازة.
ولدى مجيئه الى الولاية، كما أضاف، تم وضع دفتر شروط وتكوين لجنة لإعداد هذا المشروع حيث "فاز مستثمر بصفقة الانجاز بطريقة قانونية وهي نفس الاجراءات التي تم اتباعها بالنسبة لقطعة الارض المتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي مقابل +شنوة بلاج+ وكذا المشروع الاستثماري الذي منح للشخص المعنوي +ديمارك بلوس+ لانجاز مشروع سلسلة التبريد ومصنع لتعليب الخضر والفواكه.
وتم، خلال نفس الجلسة، الاستماع الى المدير السابق لأملاك الدولة لولاية تيبازة، علي بوعمريران، وكذا الى مديري الصناعة والمناجم والسياحة لنفس الولاية المتابعين في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
كما تم الاستماع الى المستفيدين من تلك المشاريع الاستثمارية الذين أكدوا أنهم "لا تربطهم أي علاقة محاباة مع الوالي غلاي" و أن الاستفادة من المشاريع كان "في اطار قانوني بحت".
وستتواصل غدا الثلاثاء جلسة المحاكمة التي سيتم يتم فيها اصدار الالتماسات من قبل وكيل الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الاخير.
وأج
