قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج تحسينات على نظام التدريس في ظل البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تقليص البعد الزمني ما بين الأفواج التي تتناوب على الدراسة الحضورية، إلى جانب اعتماد أرضية رقمية جديدة تضمن سرعة تدفق الأنترنيت، وتضفي الفاعلية على الدراسة عن بعد.
كشف مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة أمس في تصريح خص به «النصر» عن شروع الوزارة في تعديل نظام التدريس الاستثنائي الذي اعتمدته السنة الماضية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد تقييم شامل للأداء البيداغوجي للمؤسسات الجامعية في ظل الوضعية الوبائية.
وأفاد السيد بوكزاطة بأنه من بين النقاط السلبية التي تم الوقوف عليها، والتي كانت أيضا محل امتعاض من الطلبة أنفسهم، طريقة تنظيم الدراسة في إطار التفويج، بسبب الفارق الزمني الواسع ما بين الدروس الحضورية، التي كانت تصل أحيانا إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، مما كان يؤثر سلبا على استعدادات الطلبة للدراسة والبحث العلمي وإنجاز الأعمال التطبيقية.
وأضاف المصدر بأن البعد الزمني قلص نوعا ما من فعالية الدراسة بالتناوب، بسبب مكوث الطالب لمدة زمنية معتبرة في انتظار أن يحين دوره لتلقي الدروس الحضورية، لذلك تم التفكير في تقليص هذا الفارق بجعل الدروس الحضورية تتم في فترات متقاربة، بما يجعل الطالب على صلة مستمرة بالجامعة، لا سيما بالنسبة للمقبلين على إنجاز رسائل التخرج.
وسيلتزم الطلبة من هذا المنطلق بالحضور إلى المدرجات وقاعات الدراسة بطريقة منتظمة وفي فترات محددة في إطار نظام التفويج، لتلقي الدروس المقررة وفق طبيعة كل تخصص، لتلتحق بعدها الأفواج الموالية بالمؤسسات فور مغادرة المجموعات الأولى قاعات الدراسة بفارق زمني جد قصير، عكس الموسم الفارط الذي يعتبر في نظر القائمين على القطاع محطة تجريبية مكنت من اكتساب عديد الخبرات في مجال الدراسة عن بعد.
كما تعمل وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على إعداد أرضية رقمية جديدة ستعطي دفعا جديدا لنظام التعليم عن بعد، عبر ضمان سرعة تدفق شبكة الأنترنيت بمختلف أنحاء الوطن، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرض ما بين الطلبة الجامعيين، ويقضي على المشاكل التي عانى منها كثير منهم الموسم الماضي خلال تلقي الدروس عن بعد، جراء كثرة الانقطاعات وبطء شبكة التدفق.
ويهدف هذا البرنامج وفق المصدر إلى تحسين البنية التقنية لنظام التعليم عن بعد، وتوحيد نظام التدريس التناوبي على مستوى جميع المؤسسات الجامعية، كما يسعى أيضا إلى تقليص الهوة التقنية ما بين مناطق الوطن، من خلال توفير نفس سرعة تدفق الأنترنيت، بتمكين الطلبة والأساتذة من الولوج إلى هذه الشبكة مهما كانت الرقعة التي يقيمون بها، لا سيما الجنوب ومناطق الظل.
كما سيتم كذلك اعتماد البروتوكول الصحي الخاص بتنظيم حركة الطلبة داخل المؤسسات الجامعية، بتحديد نقاط الدخول والخروج، وإلزام الطلبة باحترام التباعد وارتداء القناع الواقي، مع الحرص على تطهير وتعقيم القاعات ووسائل العمل، تفاديا للدخول في موجة أخرى.
وستخضع الإقامات الجامعية بدورها إلى نفس الإجراءات الصحية المشددة على غرار الموسم الفارط، بما في ذلك استقبال الطلبة على دفعات بطريقة تحول دون تواجد كافة المقيمين بهذه الهياكل في نفس الوقت، على أن لا يتجاوز عدد الطلبة في الغرفة الواحدة اثنين، لمنع انتشار العدوى، لا سيما وأن السلالات المتحورة أضحت تشكل خطورة أيضا على فئة الشباب.
لطيفة بلحاج
