دعا أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بالجزائر خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة إلى توضيح آليات تمويل هذا المخطط "الطموح" في ظل الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء الحكومة، شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة إبراز الجانب المالي وتحديد الآجال الزمنية لتجسيد المخطط على أرض الواقع مع التسريع في تكييف النصوص القانونية اللازمة لذلك.
وفي هذا الصدد، أشار عضو مجلس، عبد القادر مولخلوة التجمع الوطني الديموقراطي أن المخطط "يخلو من لغة الأرقام والمعطيات الدقيقة" حيث "لم يوضح الموارد المالية والجدول الزمني لتنفيذه واللذان يعتبران من العوامل الضرورية لضمان التجسيد الفعلي للمشاريع التي جاء بها".
كما دعا في سياق متصل إلى تحديد إستراتيجية بعيدة المدى لتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة ومشيرا إلى ضرورة إيقاف ضخ الأموال لفائدة لمؤسسات العمومية التي تعرف عجزا.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في مجال الاستثمار ومراجعة قانون النقد وإصلاح المنظومة البنكية مع إنشاء بنوك جزائرية بالخارج لتسهيل المعاملات المالية.
وانتقد من جهته العضو أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي غياب المخطط للدقة في أجال التنفيذ وإلى تبيان وسائل التمويل اللازمة لكل مشروع.
وشاطره الرأي من نفس الحزب عضو مجلس الأمة، حميد بوزكري، الذي رأى أن "التمويل والكفاءة "شرطان أساسيان لضمان تنفيذ المخطط الذي لم تحدد فيه الرزمانة الزمنية ولا الموارد المالية من أجل تجسيده الفعلي.
ودعا الحكومة بوزكري خلال تدخله أيضا إلى تحيين تكاليف أسعار مواد البناء من أجل تمكين المقاولين من إتمام المشاريع المخولة لهم في الآجال المحددة، ومرافقة وتمكين الشباب من الحصول على الأراضي الفلاحية وتوفير الآليات التي من شأنها تسويق منتجاتهم بالخارج.
من جانبه، تساءل عضو مجلس الأمة، بن زعيم عبد الوهاب (جبهة التحرير الوطني) عن مصير المشاريع التي كانت مبرمجة في السابق والتي لم يتم إلى غاية الآن إنجازها خاصة منها مشاريع المدن الجديدة ومشاريع النقل ومراكز البحث العلمي.
ورافعت من جانبها العضو نوارة جعفر عن الثلث الرئاسي من أجل الإسراع في تفعيل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتحيينه وفق المتطلبات الجديدة.
