أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بنيويورك أن «الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر»، علاوة على «التصرف اللامسؤول» لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات بشكل خاص.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 20 لإعلان ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، شدد لعمامرة على أن «الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر، كما تندد بالتصرف اللامسؤول لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات، متهمة إياها بأبشع الصفات مما يغذي الكراهية والتطرف العنيف».
وأردف بالقول «إن الجزائر ومن منطلق وفائها للمبادئ والقيم التي ألهمت ثورتها وسياستها على المستويين الوطني والدولي قد كرست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين».
و في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية/الجزائر- تونس-السعودية/، مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، قال لعمامرة، «لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات، وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية، من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية».
وأضاف، «لقد تجسدت هذه القناعة الراسخة في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومبادرتها لإنشاء رفقة أشقائها آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر، والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام، من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي».
وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: « أكدت خلال مشاركتي في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية (الجزائر - تونس- السعودية) مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لاسترجاع حقوقها وتقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وفي كلمة له ألقاها بمناسبة المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المنعقد في نيويورك، قال الوزير «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو البلدان التي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القيام بذلك دون تأخير للسماح ببدء نفاذ هذه الأداة المهمة بعد 25 عاما من فتحها أمام الموقعين».
وأضاف السيد لعمامرة أن «الجزائر تشيد ببدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية هذا العام، فهذه الاتفاقية الملزمة قانونا تمثل بلا شك مساهمة أساسية في تحقيق الهدف النهائي لنزع السلاح النووي».
و في كلمة تحت عنوان «التحالف من أجل تعددية الأطراف إعداد أجندتنا المشتركة»، أشار السيد لعمامرة إلى أن «وباء كوفيد- 19 كشف العديد من النقائص في النظام الدولي و آليات ضبطه»، مضيفا أنه بالمقابل «يتيح أمامنا فرصة التفكير بصفة جماعية في الطريقة التي يمكننا من خلالها تدارك النقائص و إرساء قواعد نظام متعدد الأطراف جديد قائم على الحوكمة العالمية التشاورية و الشاملة».
و حث رئيس الدبلوماسية كل دول العالم على الوعي تماما بالوباء «للتحضير لمرحلة ما بعد كوفيد- 19 التي نأمل، كما قال، أن لا تترك أي بلد جانبا».
في ذات السياق، ذكر السيد لعمامرة دعم الجزائر للمنظمة العالمية للصحة و دورها المحوري في تسيير الجهود العالمية لمواجهة وباء كوفيد- 19 عبر مختلف الآليات بما فيها «كوفاس».
و أكد لعمامرة أن «الحصول على اللقاحات ومراجعة أنظمة البراءات للسماح بنقل التكنولوجيا هي بعض التدابير الأساسية لضمان استجابة أسرع لكوفيد- 19 وكذلك للتحديات الناشئة والمستقبلية».
وفيما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، جدد لعمامرة التأكيد على موقف الجزائر من «عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما في ذلك الحق في التنمية». ق.و/وأج
