* توصيات بعرض أصول المؤسسات العمومية عن طريق المزاد العلني
أوصى المشاركون في لقاء الحكومة-الولاة، باعتماد تقسيم إداري جديد من أجل إنشاء ولايات ودوائر وبلديات جديدة وإحصاء الموارد والطاقات لمختلف المناطق مع إعداد مخططات تنمية للاستثمار. وشددوا على ضرورة إنهاء مشاريع المدن الجديدة على غرار مدينتي بوغزول وحاسي مسعود، مع وضع مخططات تنموية خاصة بالمناطق الجبلية، واستكمال مخطط تهيئة المدن الحدودية وإنشاء مناطق تجارية حرة بهذه المناطق لتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار.
أكدت توصيات الورشة الثانية من لقاء الحكومة- الولاة والتي ناقشت موضوع “تنمية متوازنة للإقليم”، ضرورة معالجة إشكالية توازن الإقليم عبر تنمية مدمجة ومتجانسة ومستدامة، في ظل استراتيجية وطنية شاملة وواضحة المعالم. أما بالنسبة لتنمية الولايات العشر الجديدة، فيرى المشاركون في الورشة الثانية ضرورة دعم التوظيف الخارجي بها ووضع تحفيزات لذلك مع وضع برنامج استدراكي وتأهيلي في مجال التنمية وانجاز المنشآت القاعدية.
وتمت الدعوة إلى إعداد مخطط استثماري خاص يتوافق مع خصوصيات كل منطقة، مع التشديد على أهمية تجسيد الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجلس الاستشاري البلدي. ودعا المسؤولون والخبراء المشاركون في هذه الورشة، إلى خلق جاذبية للاستثمار من خلال استغلال موارد مختلف مناطق الوطن. وأكدوا على ضرورة وضع حيز التنفيذ، التوجيهات الإستراتيجية لمخطط تهيئة الإقليم وتحيينها، مع تمديد آجال تنفيذ هذا المخطط على المدى الطويل (2040) ووضع برنامج استدراكي لولايات الجنوب.
وفي المجال الفلاحي، تمت الإشارة إلى أهمية تصنيف فضاءات الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الصناعات التحويلية, وتطوير إنتاج الحبوب والزراعات الزيتية لتقليص فاتورة الاستيراد مع اللجوء للتكنولوجيات الحديثة.
وفيما يتعلق بملف الشغل, دعا المجتمعون إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية ووضع تحفيزات خاصة ببعض الوظائف في المناطق المعزولة بالإضافة إلى مراجعة نظام التشغيل في مناطق الجنوب والهضاب العليا. وأكدوا على ضرورة رفع التجميد عن نشاط النقل الجماعي ونقل البضائع على مستوى المناطق الريفية ورفع التجميد الذي تم تقريره سنة 2005 على النشاطات الاقتصادية في منطقة حاسي مسعود.
وفي قطاع التربية، تمت الدعوة إلى وضع ميكانيزمات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية من أجل إدماج المتخرجين من قطاع التكوين المهني, إلى جانب إنجاز مجمعات تعليمية تضم كل الأطوار وتعميم الإطعام المدرسي ودعم النقل المدرسي. وفي مجال الصحة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية ودعم حظيرة السيارات بعيادات متنقلة وسيارات إسعاف.
استراتيجية وطنية للتصدي للأزمات والكوارث
من جانب آخر، تركزت مخرجات الورشة الرابعة والتي حملت عنوان ” تسيير الأزمات على المستوى المحلي ( الحرائق، الإجهاد المائي، جائحة فيروس كوفيد- 19، إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل” أمس الأحد، على ضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة استشرافية، استباقية وقائية.
وشددت التوصيات المنبثقة عن الورشة، على ضرورة تعزيز الحوكمة الادارية للكوارث ورصد ومراقبة الأخطار الكبرى عن طريق إطلاق دراسات معمقة تمكن من التدخل الفعال في حالات الكوارث وتسهل عملية التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى الاستثمار في البرامج التوعوية وتكوين المواطنين والمجتمع المدني في مجال التصدي للمخاطر إلى جانب استخدام المنصات الرقمية للنجدة ووضع جهاز اخطار تحسبا للفيضانات مع إطلاق برنامج لمحاكاة المخاطر الكبرى.
وفيما يتعلق بتعويض المتضررين لفت المشاركون في الورشة النظر إلى أهمية انشاء لجان على المستوى المحلي وصندوق خاص بتسيير الكوارث والتكفل بالمخاطر مع تحديد المناطق الاكثر عرضة للمخاطر واحترام خصوصية كل منطقة.
وبالنسبة لملف الاستثمار، شدد الخبراء على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نص واحد يشمل كافة الجوانب. و أوصى القائمون على الورشة بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية و إرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد.
و أوصت الورشة في هذا المجال بتسوية الملفات العالقة للمشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز من خلال إصدار نص تنظيمي على شكل تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتسوية العقارات وإصدار تعليمة تسمح للولاة بالبت في الملفات في إطار لجان مشكلة من المديريات المعنية بملف موضوع الاستثمار. كما أكدت الورشة ضرورة استحداث شباك موحد للاستثمار يمثل الإدارات ذات الصلة لتعرض عليها ملف الاستثمار .
وتتعلق هذه الملفات بالمشاريع المنجزة التي تجاوزت المساحة المخصصة لها والمشاريع المنجزة دون احترام أدوات التعمير وتلك المتحصلة على قرارات إخلاء وكذا المشاريع المنجزة في أنشطة غير مخصصة لها، إلى جانب تمكين الولاة من إجراءات فسخ العقود و تبسيط إجراءات الحصول على عقود الامتياز مع إتاحة تسهيلات للنشاطات الموجهة للتوسع السياحي.
كما أوصت الورشة بمراجعة القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار السياحي وتكليف مديريات السياحة و باقي المديريات بالمصادقة على المخططات بدلا من اللجان الوزارية. كما دعا المشاركون في الورشة إلى عرض أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق المزاد العلني بدلا من منحها عن طريق الامتياز والتراضي المباشر لجذب المستثمرين ذوي الفعالية. ع سمير
