أعطى، أمس، وزير الصناعة أحمد زغدار، من جيجل، تعليمات بإعادة انطلاق أشغال إنجاز مركب تحويل و طحن البذور الزيتية «نوتريس» بجيجل، و العمل على تقليص آجال الإنجاز لأقل من 14 شهرا، بعد نقل الملكية للشركة القابضة الجزائرية «مدار»، مؤكدا قرب تحويل ملكية مصنع "كوقرا" للزيوت الغذائية، و الذي سينطلق به الإنتاج بعد شهرين، لتقوم بذلك هذين الوحدتين بتحويل و «إنتاج الصوجا» بحوالي 6600 طن يوميا، فيما أكد على مرافقة المستثمرين
من أجل تصدير منتوجاتهم.
و أشار، الوزير أحمد زغدار، بأن الزيارة الميدانية لولاية جيجل، جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و توجيهات الوزير الأول، لمعرفة واقع مشروع مركب تحويل و طحن البذور الزيتية «نوتريس» بعيدا عن التقارير، و بعد إصدار قرارات من قبل العدالة، تم تحويل ملكية المركب لمجمع « مدار»، أين تم توجيه تعليمات بالانطلاق الفعلي للمشروع، والذي يتطلب معرفة الملف الإداري، و كذا وضعية التعاملات و الصفقات مع الشركات الأجنبية، أين تم تقديم تعليمات بتشكيل لجنة تضم خبراء و قانونين لمتابعة كافة الاتفاقيات المبرمة و إعادة تفعيلها، بالإضافة إلى الشروع في عملية الجرد بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، بفتح و فحص دقيق لحاويات المعدات.
و أمر الوزير بتقليص الآجال المقدمة من قبل القائمين على المشروع و المقدرة بـ 14 شهرا، و التماشي مع الدراسة الموضوعة، و رفع وتيرة الأشغال، ووضع برنامج لبداية الإنتاج بطاقة 50 بالمئة ضمن مرحلة أولى.
و قال، المسؤول، بأن إعادة بعث المشروع، له بعد إستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمادة الإنتاجية و ذو بعد حيوي، كما سيؤدي حسبه لتقليص المضاربة.
و يتضمن المركب وحدة لتجميع مادة «فرينة الصوجا»، و التي تعتبر من بين المواد الأولية للأعلاف، بحيث ستساهم في توفير 80 بالمئة من مادة الأعلاف في السوق المحلية، وتوفير أزيد من 600 منصب شغل مباشر و مناصب غير مباشرة، و أضاف، المتحدث، بأن الوحدة الإنتاجية تدخل ضمن الصناعة التحويلية، و التي لها علاقة بالزراعة المحلية لمادة الصوجا، أين وجه رسالة لكل الفلاحين من أجل الانخراط في غرس هاته المادة الحيوية.
وكشف، الوزير، بأنه، سيتم خلال أسبوعين، الانتقال لمؤسسة « كوقرا» للزيوت الغذائية، من أجل مباشرة الإنتاج، و التي ستنتج 600 طن يوميا، بالإضافة إلى مركب نوتريس و الذي سيحول أزيد من 6000 طن يوميا.
و من جهة أخرى، و على هامش زيارة وحدة إنتاجية خاصة «بريلاكس» لمواد التنظيف، أكد الوزير، بأن الحكومة سترافق القطاع الخاص و تعول عليه، أين سيتم تقديم «الجديد» ضمن قانون الاستثمار، و توفير العقار الصناعي، الذي يتماشى مع تطلعات المستثمرين، الذين دعاهم للبحث عن أسواق خارجية و التوجه للمنطقة الحرة بإفريقيا، و التي توجد بدول الجوار، موريطانيا، مالي، النيجر، مؤكدا على تقديم الدعم من قبل الدولة للراغبين في التصدير و مرافقتهم.
ك. طويل
