أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر، أنه تم خلال السنتين الأخيرتين وضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية بسبب تورطه في استغلال الاطفال في ظاهرة التسول وايداع 17 اخرا رهن الحبس الاحتياطي لنفس التهمة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس، في رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، أنه تم تسجيل 77 قضية على المستوى الوطني منذ 2020 الى يومنا هذا مع ايداع 17 متورطا في استغلال القصر في التسول الحبس المؤقت فيما تم وضع 54 تحت الرقابة القضائية.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الإحصائيات تبين أن معظم المتورطين في هذه الافعال هم بالدرجة الاولى الامهات بنسبة تفوق 50 بالمائة مذكرا بالمناسبة بوجود شبكات من جنسيات أجنبية مختصة بالاتجار بالبشر تقوم هي ايضا باستغلال الاطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين في عملية التسول.
وأضاف أن الرعايا الاجانب المتواجدين بطريقة غير شرعية يلجؤون كذلك الى ممارسة لهذه الافعال المجرمة في التشريع الوطني.
ومن ضمن الإجراءات التي اخذتها السلطات للحد من الظاهرة، ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحفظ لهم كرامتهم.
كما تم اسداء تعليمات للمصالح المختصة للتكثيف من عمليات التحسيس في اوساط الأولياء وتشديد الرقابة على الأماكن التي ترتادها الجماعات الاجرامية التي تمارس هذه الظاهرة.
وفي سؤال اخر يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الدولة بخصوص اخضاع الجمعيات المحلية للتقييم المركزي للرفع من نجاعتها ومردوديتها، ذكر السيد بلجود أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على اعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالحركة الجمعوية في شكل يسمح بتمكينها من لعب الدور المنوط بها كشريك فعال في التنمية.
وأشار الى أن الهدف من اعادة النظر في التشريع المنظم للجمعيات يهدف أساسا الى ادراج أحكام جديدة لمرافقة ودعم الجمعيات التي لها دورا بارزا وفعالا في المجتمع وهي من ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بضرورة بناء مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة او أداة تقييم للنشاط العمومي.
وأج
