أكدوا أنها لا تسقط بالتقادم باحثون وقانونيون: الدولــــة الفـرنـسـيــــة تـحـــاول مـحـــو جـرائـمـهـــا عبـــر سـلسـلــة مـن القــوانـيـن

•البروفيسور محمد خوجة: فرنسا توظف ملف الذاكرة حسب مصالحها ولا يمكنها فتحه لوجود تناقضات بين أطراف فرنسية
أكد باحثون وأساتذة جامعيون وقانونيون أن ما وقع للمهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر1961 في باريس "جريمة دولة" تتحمل مسؤوليتها الدولة الفرنسية وهي لا تسقط بالتقادم، و أضافوا أن فرنسا الرسمية توظف ملف الذاكرة في كل مرة حسب توجهات الجدل الداخلي في فرنسا حول هذا الملف وحسب مصالحها والتغيرات الجيو-سياسية في منطقة المتوسط وإفريقيا.
 و قدم باحثون وأساتذة جامعيون ومحامون في الندوة التاريخية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني أمس حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961 إضاءات حول هذه القضية من الناحية القانونية والسياسية والسياق الجيو-سياسي المستجد. وبحسب محمد خوجة أستاذ بجامعة الجزائر ومدير مخبر التحاليل والدراسات الجيوسياسية في غرب المتوسط، فإن التناول الفرنسي للذاكرة ليس بالشكل المبسط بل هو ملف معقد ومثير، وأن هناك أطرافا فرنسية تعتبر نفسها مشاركة فيه.  ويضيف بأن ملف الذاكرة هو بمثابة معركة ثانية لحرب التحرير الوطني أطرافها الحقوقيون والإعلام والمجتمع المدني والسياسيون لأن الملف يعرف تشنجا لدى الفرنسيين.
 ولفت محمد خوجة في مداخلته التي جاءت تحت عنوان" التوظيف السياسي للذاكرة في فرنسا" أن الملف مرتبط بالجدل الفرنسي وبالمصالح الفرنسية في الجزائر وبالتحولات الجيو-سياسية في البحر المتوسط. وبرأي المتحدث فإن اتفاقيات إيفيان شكلت بالنسبة للفرنسيين الهزيمة لذلك كرست إلى الآن الكبت وعدم السماح بمناقشة هذه الحرب، في ظل عدم وجود رؤية متفق حولها بالنسبة لملف الذاكرة لأن الأطراف التي تناولته متصارعة ومتطاحنة. وقال إن النقاش حول ملف الذاكرة يشكل إدانة للدولة الفرنسية وبخاصة اليمينية أو الديغولية، وهذا هو السبب الذي يدفع اليمين الفرنسي إلى عدم مناقشة الملف وغلق الأرشيف، أما بالنسبة لليسار الفرنسي فإن الملف يمثل إدانة لليمين الفرنسي وهي فرصة سانحة من أجل ضربه في المواعيد الانتخابية، لأن اليمين المتطرف جزء منه كان في المنظمة العسكرية السرية أو خدموا كجنود في الجزائر. واليوم هناك لوبي قوي يتكون من الأقدام السوداء والحركي وهذا اليمين، وهم لديهم تصور لا يتماشى مع السردية الفرنسية في هذا المجال، وبالنسبة للمحاضر فإن ملف الذاكرة في فرنسا مر بأربع مراحل.  الأولى من سنة 1962 إلى 1982 وهي مرحلة الكبت والنسيان التي عمل اليمين على تكريسها وكانت مرحلة مهمة في أخذ العفو من طرف البرلمان، والثانية بين 1982 إلى 1999 وفيها وصل اليسار إلى الحكم وتواكبت مع دور مؤثر للمؤرخين وتراجع تأطير الأطراف التي شاركت في الحرب وتوسع خلالها أيضا العفو، ثم المرحلة الثالثة إلى غاية 2005 وتواكبت مع صدور قانون 1999 الذي أشار إلى أن ما وقع في الجزائر كان حربا، وخلال هذه المرحلة بدأ النقاش يتوسع على الأقل على المستوى القانوني، و شهد بداية تسلل أطراف قوية في فرنسا وفرض رؤيتها( قانون تمجيد الاستعمار).
 أما المرحلة الرابعة والأخيرة اليوم فتتميز بوجود لوبيات قوية في مؤسسات الدولة الفرنسية و في الإعلام تطالب بفتح ملف الذاكرة لأسباب مادية لأن لهم حقوقا بحكم أن حرب الجزائر مست حوالي 25 من المائة من المجتمع الفرنسي.
وخلص البروفيسور خوجة إلى أن الدولة الفرنسية لا تستطيع اليوم فتح ملف الذاكرة بالتناقضات الموجودة حاليا بين أطراف فرنسية عديدة، وهو سيؤدي إلى إدانة للدولة الفرنسية وإلى رؤية فرنسا لماضيها الاستعماري، وبالتالي لا يوجد سياسي فرنسي قد يغامر اليوم بهكذا قرار، ويضيف بأن هذا الملف مفجر للسلطة الفرنسية وقد يؤدي إلى حرب أهلية.
ففرنسا الرسمية لا تستطيع فتح ملف الذاكرة بالشكل الذي يطالب به الفرنسيون لوجود تناقضات قوية بين عدة أطراف فرنسية، وهذا يساعد الطرف الجزائري للمطالبة بفتح الملف.
وبالنسبة للمتحدث فإن الرئيس ماكرون يحاول غلق الملف في حقيقة الأمر، وإستراتيجية الدولة الفرنسية تريد إقحام الطرف الجزائري في الملف لتجاوزه، وهي من خلال تقرير بنيامين ستورا تريد الهروب إلى الأمام من خلال محاولة إظهار أن الطرف الجزائري لا يرغب في فتحه.
 كما أن فرنسا الرسمية تستغل ملف الذاكرة في لعبة المصالح والتشكل الجيوبوليتيكي الجديد في المتوسط وإفريقيا لذلك تستفز به الجزائر للرد على ما تعانيه من تراجع لنفوذها أمام روسيا والصين وغيرهما. وتطرقت بدورها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى أن فرنسا تحاول محو جريمة 17 أكتوبر من خلال إصدار العديد من القوانين لكن ذلك يبقى مشكل فرنسي- فرنسي لأن الجريمة لا تزال قائمة ونستطيع الوصول إليها في أي وقت. وأشارت هنا إلى أن القانون الصادر في 3 جانفي 1979 الذي يفرض السرية على الأرشيف لمدة 60 سنة ينتهي يوم 18 أكتوبر الجاري وبالتالي يمكن بعد ذلك رفع السرية عن الأرشيف الخاص بمجزرة 17 أكتوبر بباريس وفتح معركة قانونية جديدة لإثبات الحقيقة والحصول على الوثائق اللازمة لإتمام الملف الخاص بهذه الأحداث. وتطرق سعيد مقدم موظف ومستشار دولي إلى القوانين التي وضعتها الدولة الفرنسية من أجل العفو عن الذين قمعوا مظاهرات 17 أكتوبر وغيرهم من العسكريين الذين ارتكبوا مجازر في حق الجزائريين خلال حرب التحرير وطيلة الفترة الاستعمارية، وسعيها لضمان حصانة لهم، مؤكدا أن جرائم فرنسا الاستعمارية لا تعد ولا تحصى ولا تسقط بمضي الزمن
وتقادمه.                                     إلياس -ب