مكّنت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية لترقية الإنتاج المحلي، من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 100 مليون دولار خلال الأشهر الخمس الأولى للعام الجاري، حيث تم تحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد علاوة على تسجيل 16 بديلا حيويا. كما تم العمل على مستوى الوزارة على توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة.
واستنادا إلى الحصيلة التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني، والتي تشمل الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي الماضي، فقد تم تحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
وتخص الحصيلة نشاط اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، التي عملت منذ تنصيبها في يناير الماضي على توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة، حيث تم تحويل 37 دواء مستوردا إلى الإنتاج المحلي، يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد، علاوة على تسجيل 16 بديلا حيويا”. وسمح ذلك بتوفير ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية فقط، حسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.
وفقا لنفس الحصيلة التي تم عرضها خلال اجتماع عمل وتنسيق ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الاثنين الماضي، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. كما قامت بإعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية منها 27 بديلا حيويا وذلك بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحد من ضغوطات التموين. وشكل هذا الاجتماع فرصة قدم من خلالها الوزير بعض التوجيهات من أجل تحديث الإجراء المتعلق بتحديد الأسعار بغية إيجاد توازن بين تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية وضبط الميزانية، وذلك من خلال التحكم في نفقات صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية للمستشفيات.
كما سيتم إعادة تخصيص المدخرات المحققة عبر الآليات المختلفة لاقتناء مواد مبتكرة لاسيما المتعلقة بالأمراض النادرة والموجهة لمعالجة السرطان ما سيسهل الوصول إلى العلاج وسيزيد من وفرة عدد المواد الصيدلانية، حسبما جاء في البيان.
يذكر أن اللجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة والمالية والعمل والضمان الاجتماعي والتجارة فضلا عن ممثلي الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إضافة إلى خبراء في الاقتصاد الصيدلاني والاقتصاد الصحي.
ع س
