سلطت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، كما قضت بسجن الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار، وهذا بتهمة تبديد أموال عمومية فيما يعرف بصفقة الألياف البصرية.
نطق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس بالأحكام الخاصة بقضية ما يعرف بصفقة الألياف البصرية التي أبرمتها مؤسسة "اتصالات الجزائر" مع الشركتين الصينيتين "هواوي" و"زاد ثي يو" في سنة 2016، وقد أدان الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.
فيما أدين الطيب قبال الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار مع أمر بالإيداع مباشرة من الجلسة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريم شركتي "هواوي" و"زاد ثي يو" بملبغ 4 ملايين دينار، مع تعويض عن الأضرار تدفعه الشركتان للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار.
واستفاد رئيس لجنة المفاوضات بالشركة براني أحمد من البراءة مع رفع أمر الرقابة القضائية الذي كان مفروضا عليه، كما برء جميع أعضاء اللجنة، واستفاد الرئيس المدير العام لشركة موبيليس أحمد شودار من البراءة هو كذلك.
وكانت محاكمة المتهمين في هذه القضية قد جرت الأسبوع الماضي وقد التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص يوم الثلاثاء الماضي عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا ضد الوزيرة السابقة هدى إيمان فرعون وغرامة بمليون دينار، و نفس العقوبة التمسها أيضا ضد الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الطيب قبال مع حرمانهما من الترشح لمدة خمس سنوات.
والتمس تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا على رئيس لجنة المفاوضات أحمد براني وأربع سنوات سجنا نافذا ضد بقية أعضاء اللجنة وحرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات، أما بالنسبة للشركتين الصينيتين فقد التمس في حقهما غرامة بـ 5ملايين دينار مع مصادرة جميع أملاكهما.
وتوبعت الوزيرة السابقة هدى فرعون وبقية المتابعين بتهم ذات علاقة بالفساد فيما يعرف بقضية الألياف البصرية الخاصة بإنجاز مليون خط انترنيت عالي التدفق، واستغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، وقد وجهت لهم تهمة عقد صفقة بالتراضي ومخالفة قانون الصفقات وعدم إجراء دراسة حقيقية للصفقة التي كبّدت خزينة الدولة ملايير الدينارات.
إ-ب
