قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد بوزيد لزهاري، اليوم الخميس، إن المملكة المغربية تظل الدولة الإفريقية الوحيدة، التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، رغم مرور 40 سنة على وضعه من قبل منظمة الوحدة الإفريقية، لاستمرارها في احتلال الشعب الصحراوي.
وأبرز لزهاري، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لوضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي نظمته هيئته، أن الميثاق الإفريقي يؤكد مباشرة في مقدمته على القضاء على الاستعمار وتصفيته، باعتباره من الواجبات الأساسية للدول الإفريقية، كون تقرير المصير هو أساس حقوق الانسان، لافتا إلى أن "54 دولة إفريقية من أصل 55 دولة، صادقت على الميثاق، إلا المملكة المغربية".
واضاف ذات المتحدث، أن الميثاق يطالب أيضا الدول الإفريقية بتكثيف جهودها لمجابهة التمييز العنصري ومحاربة الصهيونية، والقواعد الأجنبية العدوانية، وبالتالي فإن "الميثاق الإفريقي يجعل كل التحركات التي يقوم بها المغرب، من خلال دعمه للتواجد الصهيوني داخل الكيان الافريقي، القائم على فكرة محاربة الصهيونية كمحاربتنا للاستعمار، مدانة".
وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن جزءا كبيرا من تصفية الاستعمار في القارة السمراء قد تحقق، لكن بقت الحلقة الأخيرة وهي الصحراء الغربية، مستطردا: "هذه المستعمرة التي لم تتذوق بعد الحقوق التي يتكلم عنها الميثاق، مع العلم أن الصحراء الغربية من الدول المؤسسة للاتحاد الافريقي والمصادقة على الميثاق، ومن هنا يفسر الهروب وعدم التواجد المغربي بين الدول المصادقة عليه".
من جهته، تساءل رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، السيد أبا الحسن السالك، في كلمته، إن كان بالإمكان، حقيقة، الحديث عن حقوق الانسان والشعوب في ظل احتلال أجنبي "همجي وقاهر وظالم"، مردفا "ألا يعتبر الاحتلال في حد ذاته نفيا كليا وهدرا شاملا لكل الحقوق والمواثيق، وخرقا لكل الشرائع الوضعية والسماوية؟ ".
وأوضح أبا الحسن السالك،أن "الاحتلال المغربي جمع ما بين صورة الاستعمار القديم +فرنسا وإسبانيا+ والاستعمار الاستيطاني +التجربة الاسرائيلية+ والتمييز العنصري +على شاكلة نظام الأبارتايد+ ورغم ذلك فشل في ترويض المقاومة الصحراوية".
ونبه إلى أن "المغرب ومن ورائه فرنسا، يحاول رهن القضية الصحراوية، بصراع النفوذ واعادة الانتشار بالمنطقة، تحت ذرائع مختلفة".
وفي السياق، اعتبر الحقوقي الصحراوي الصمت الدولي وعجز الأمم المتحدة عن احترام التزاماتها، وما يمليه القانون الدولي والمواثيق الدولية وصكوك حقوق الانسان، باعتبار القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار "تعبير صريح عن إرادة هذه القوى في إفراغ الأمم المتحدة من والقانون الدولي من محتوياتهما واحلال قانون الغاب، واستباحة أوطان ودماء وحرية الشعوب".
وعرج السيد السالك، على ما حدث ولا يزال يحدث من ممارسات قمعية ضد الشعب الصحراوي من قبل القوات المغربية، مذكرا بقصف المواطنين الصحراويين العزل، في فبراير ومارس 1976 في اتفاريتي وأم أدريكة بقبال النابالم والفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقصف المقاتلين الصحراويين في الثمانينيات، بالقنابل العنقودية والانشطارية، مضيفا "ومع ذلك لم يحتج أحد على جريمة الإبادة الجماعية ضد الصحراويين".
وتابع بأن الممارسات المغربية تتواصل من خلال "نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، بالتواطؤ مع دول وشركات دولية، في خرق سافر لقرارات العدل الاوروبية ذات الصلة".
وشدد أبا الحسن السالك، على أن الصحراء الغربية المحتلة "تعاني الآن أكثر من أي وقت مضى من هجمة استعمارية، استئصالية، عنصرية لم يسبق لها مثيل، تستهدف الشعب الصحراوي برمته، وبالخصوص القوى الحية في المجتمع"، مستدلا على سبيل الذكر لا الحصر بما تعانيه عائلة سلطانة سيد ابراهيم خيا، في بوجدور المحتلة، والصحفي والمعتقل السياسي في السجون المغربية محمد لمين عابدين هدي، وكذا المعتقل السياسي يحيى محمد الحافظ الذي نقل إلى وجهة مجهولة.
وأج
