التمس، مساء أمس الأحد، ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة الحكم بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار في حق عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني و نورالدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق، كما التمس ممثل النيابة العامة حكما احتياطيا بتأييد الحكم السابق الصادر في حق المتهمين المحدد بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار.
وجاء التماس النيابة على إثر الرجوع بعد الطعن أمام المحكمة العليا في القضية المتابع فيها كل من عبد الغني هامل و نور الدين براشدي المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة في القضية المتعلقة بالتحقيق في قائمة المستفيدين من سكنات بحيدرة بتعاونية عقارية دون اتباع الإجراءات القانونية، والاستمرار في التحقيق في ملف تبييض الأموال وتمويل جماعات إرهابية المتهم فيه كمال شيخي المدعو « البوشي» بعد سحب الملف من الشرطة وتحويله إلى الدرك الوطني، وستنطق القاضية بالأحكام يوم 7 نوفمبر القادم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين العام الماضي بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار، واستأنف المتهمان في الحكم الصادر في حقهما أمام مجلس قضاء البليدة وأيد مجلس قضاء البليدة الحكم الصادر في حقهما، كما طعن المتهمون في قرار الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن وأحالت القضية على المحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة.
براشدي يتهم عبد الغني هامل بتوريطه في هذا الملف
استمعت هيئة المحكمة في البداية للمتهم نورالدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق الذي أنكر التهمة الموجهة إليه المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، وأشار إلى أن ما قام به من استعلام حول هوية المستفيدين من سكنات بعمارة بحيدرة تعود لكمال شيخي المدعو « البوشي» الذي استمعت إليه المحكمة كشاهد في القضية، كان بأمر من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في تلك الفترة، وأشار براشدي إلى أن ما قام به ليس تحقيقا كما ذكر في الملف بل استعلام فقط، مشيرا إلى أنه لم يقم بالتحقيق مع أشخاص في هذا الملف، بل ماقام به هو جمع معلومات حول المستفيدين من سكنات بطلب من مسؤوله الأول المدير العام للأمن الوطني، و قال براشدي إنه لم يتلق تعليمة كتابية للاستعلام حول قائمة المستفيدين بل كانت شفهية من طرف عبد الغني هامل وهو ما اعتبرته القاضية رئيسة الجلسة مخالفا للقانون.
وصرح براشدي أمام هيئة المحكمة بأن من حرك الدعوى القضائية ضده هو قائد الدرك الوطني سابقا الفار من العدالة بلغالي بلقصير، الذي وصلته معلومات تتعلق بتنقل عناصر من الشرطة إلى المحافظ العقاري بالعاصمة للاستفسار حول أشخاص مستفيدين من سكنات، وقال بأن بلقصير هو من اتصل بوزير العدل الأسبق الطيب لوح الموجود رهن الحبس والمدان في قضايا فساد من طرف العدالة، لتحريك الدعوى ضده، لكن القاضية رئيسة الجلسة وهيئة الدفاع قابلوا المتهم بجملة من الأسئلة تتعلق بمدى قانونية الإجراء الذي قام به من خلال إرسال ضباط شرطة للمحافظة العقارية بالعاصمة لطلب معلومات دون أوامر بمهمة، و من دون صدور أي تسخيرة أو إذن من وكيل الجمهورية للقيام بهذا العمل، في حين حاول براشدي أن يبرر ما قام به على أنه كان في إطار العمل الاستعلامي لعناصره وليس تحقيقا، مشيرا إلى أن قائمة المستفيدين من السكنات سلمت لعبد الغني هامل بعد حصوله عليها.
هامل ينفي اتهامات براشدي
نفى عبد الغني هامل اتهامات نورالدين براشدي له، لما قال هذا الأخير أن التحقيق في قضية المستفيدين من السكنات تم بتعليمة شفوية منه، وصرح هامل قائلا، بأنه لم يطلب من براشدي التحقيق في هذه القائمة، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة القضائية لا يتلقى التعليمات إلا من مدير الشرطة القضائية وهو وكيل الجمهورية، وقال بأن المدير العام للأمن الوطني لايمارس ضمن مهامه دور الضبطية القضائية، مضيفا بأن كل التعليمات التي توجه لضباط الضبطية القضائية تكون مكتوبة ولا مجال للتعليمات الشفوية، وأضاف هامل بأنه بتاريخ ذكر هذه الوقائع كان يتواجد بأمريكا ضمن مهمة رسمية، وبخصوص ما ذكره براشدي بوجود أسماء ثقيلة ضمن قائمة المستفيدين، نفى هامل وجود أي أسماء ثقيلة أو «خفيفة» ضمن القائمة وقال إنه لم يطلبها أبدا.
واعترف هامل بالاتصال بوزير العدل الأسبق طيب لوح بخصوص التحقيق في ملف تبيض الأموال ودعم جماعات إرهابية المتورط فيه كمال شيخي المدعو «البوشي» وقال بأنه اتصل بلوح لما توقف التحقيق، في حين واجهته القاضية بأن التحقيق في القضية كان قد سحب من الشرطة وحول إلى الدرك الوطني، وهذا يدخل ضمن صلاحيات وكيل الجمهورية الذي يجوز له القيام بذلك.
المحكمة تستمع لشهادتي لوح وشيخي
من جهة أخرى استمعت المحكمة في هذه القضية لكل من وزير العدل الأسبق الطيب لوح وكمال شيخي المدعو البوشي، وقال لوح بخصوص هذه القضية بأن التحقيق في قضية تبييض الأموال المتورط فيها البوشي أخذ مجراه العادي، واعترف بتلقيه اتصالا من طرف عبد الغني هامل بخصوص هذا الملف، مفيدا بأنه أعلمه بأنه سينظر في القضية وأحالها على مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل للتكفل بالملف، مضيفا بأن وكيل الجمهورية من حقه سحب ملف من ضابط شرطة قضائية وتسليمه لضابط شرطة قضائية آخر إذا لاحظ في الملف شبهة ما، كما استمعت المحكمة لشهادة كمال شيخي في قضية التعاونية العقارية وشروط استفادة الأشخاص من سكنات والتي قال عنها بأنها تمت في إطار قانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن مرافعة الدفاع الذي مثله مايقارب 20 محاميا استمرت إلى غاية الخامسة مساء، على أن يتم النطق بالأحكام في هذه القضية يوم 7 نوفمبر القادم.
نورالدين ع
