حكمت، أمس الأحد، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة ببراءة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونورالدين براشدي مدير الأمن الولائي الأسبق للجزائر العاصمة، وألغت هيئة المحكمة الحكم السابق الصادر في حقهما في قضية سوء استغلال الوظيفة بعد إعادة محاكمتهما على إثر الرجوع بعد الطعن أمام المحكمة العليا.
وأدين المتهمان بالمحكمة الابتدائية بالبليدة بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار، واستأنف المتهمان أمام مجلس قضاء البليدة، وأصدرت الغرفة الجزائية قرارا بتأييد الحكم السابق، وطعن المتهمان في الحكم أمام المحكمة العليا، وكانت هذه الأخيرة قد قبلت الطعن بالنقض، وتمت محاكمة المتهمين من جديد بتشكيلة جديدة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وبعد المداولة نطقت المحكمة بإلغاء الحكم السابق وبرأت المتهمين من التهمة المنسوب إليهما المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة.
ويغادر نور الدين براشدي مدير الأمن الولائي الأسبق لولاية الجزائر السجن مساء اليوم، في حين عبد الغني هامل مدان في قضايا فساد أخرى بالعاصمة وتيبازة وبومراس ويبقى رهن المؤسسة العقابية.
وتعود القضية المتابع بها عبد الغني هامل و نورالدين براشدي، إلى سنة 2018، حين قام مدير الأمن الولائي للجزائر العاصمة في تلك الفترة بالتحقيق في قائمة المستفيدين من سكنات بحيدرة دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، بحيث لم يحصل على إذن من العدالة، وأرسل ضباط شرطة لمدير المحافظة العقارية للحصول على أسماء المستفيدين بدون أمر بمهمة أو إذن من وكيل الجمهورية، وقال براشدي أثناء المحاكمة بأن ما قام به يدخل في إطار عنصر الاستعلام للضبطية القضائية وليس تحقيقا، وصرح بأن ما قام به تم بتعليمات شفوية من المدير العام للأمن الوطني في تلك الفترة عبد الغني هامل، وبدوره هامل نفى أن يكون قد أصدر تعليمات لبراشدي للتحقيق في قائمة المستفيدين من سكنات أو طلب القائمة، وقال بأن المدير العام للأمن الوطني لا يتدخل في الضبطية القضائية، وتخضع هذه الأخيرة لوصاية جهاز العدالة الممثلة في وكيل الجمهورية أو النائب العام، كما كانت المحكمة عبر كل مراحل التقاضي قد استمعت لشهود في هذه القضية منهم وزير العدل حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح، وكمال شيخي المعروف باسم «البوشي».
نورالدين ع
