* الالتحاق بمهنة المحاماة سيتم مستقبلا عن طريق مسابقة
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس أن دائرته الوزارية تعكف على مراجعة عدد من القوانين، لرفع التجريم عن فعل التسيير وتحرير الفعل الاقتصادي، وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، ‹› بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية باعتبارها أساس الاستثمار››.
وأوضح طبي أن لجنة مختصة تتكون من قضاة ومحامين متميزين وأساتذة جامعيين نصبت في بداية الشهر الجاري، تعكف حاليا على إجراء دراسة من أجل تحيين وإدخال تعديلات على عدد من القوانين، حتى تتواءم مع الواقع الاقتصادي الجديد مع تعليمات رئيس الجمهورية الداعية لرفع التجريم عن فعل التسيير، على غرار القانون التجاري وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وستقدم توصيات نتائج عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرض التعديلات المقترحة على الحكومة في غضون الثلاثي الأول للسنة المقبلة 2022، مبينا أهمية هذه التعديلات التي ينتظرها – أيضا كما قال – المستثمرون الأجانب باهتمام، في إطار المساعي الرامية إلى تكريس الأمن القانوني الذي يعتبر توفيره – كما ذكر - حق للمستثمر الوطني والأجنبي.
وفي سياق متصل أكد ممثل الحكومة على ضرورة ‹› إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد و المتعلقة بتعريف الموظف العمومي، و المسير الاقتصادي، في إطار، المساعي الرامية لإثراء المنظومة التشريعية وتحديد المفاهيم القانونية تنفيذا للتعليمتين التي وجههما رئيس الجمهورية لأجل رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يعرقل مسار التنمية، وحماية المسير المحلي في حالة فتح تحريات أولية أو متابعات قضائية في انتظار تعديل القوانين ذات الصلة››.
من جهة أخرى أكد وزير العدل حافظ الأختام بأنه سيتم التصدي للجرائم الالكترونية المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، والتي تمس استقرار المجتمع، بكل صرامة، و كشف وزير العدل عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي قال أنها باتت تهدد استقرار وأمن البلاد، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع والتشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الوطن.
وفي رده عن سؤال حول المقاربة القانونية التي سيتم تبنيها من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، تحدث الوزير عن الإجراءات المتضمنة في مخطط عمل الحكومة عبر التسوية الودية عبر الآليات المتعارف عليها والمعمول بها في مختلف البلدان، سواء تلك التي تم تهريبها للخارج أو التسوية الودية مع الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد داخل أرض الوطن.
وأثناء تطرقه لمخرجات اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع منظمات المحامين، كشف وزير العدل، أن مجمل الانشغالات التي طرحها ممثلو المحامين خلال هذا اللقاء، تمحورت حول بعض الإجراءات، سيما ما تعلق بالحبس المؤقت والمثول الفوري، إلى جانب انشغالات تخص ظروف ممارسة المهنة، فيما أشار إلى أن الانشغال المطروح المتعلق باقتطاع الضريبة، يعد أمرا يخص الحكومة ويتعلق بقانون المالية.
وفي ذات السياق كشف طبي أن الالتحاق بمهنة المحاماة لن يتم مستقبلا بشكل تلقائي كما كان معمولا به سابقا وإنما عبر اجتياز مسابقة، وتحدث عن إمكانية تنظيم هذه المسابقة قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة كأقصى تقدير، مشيرا بأن قطاع العدالة يعكف على تحسين نوعية تكوين المحامين من خلال إنشاء مدرسة لتكوين المحامين، ليتم لاحقا إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين.
من جهة أخرى اعتبر السيد طبي أن دستور 2020، قد كرس آليات استقلال السلطة القضائية «بصفة فعلية وبصفة قطعية وبصفة نهائية من خلال الآليات الموجودة في الدستور وخاصة فيما يتعلق بدسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث أنه ‹› لأول مرة منذ الاستقلال – كما قال الوزير - نشهد إبعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وبصفة قاطعة من خلال إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا في الوقت الذي كان فيه في السابق وزير العدل هو الذي يترأس أو ينوب الرئيس في المجلس الأعلى للقضاء›› وأضاف ‹› نستطيع القول أن لدينا سلطة قضائية مستقلة وفق المعايير الدولية، بحيث أن ما هو متوفر من آليات في الجزائر يضاهي ما هو موجود عند غيرنا من الدول العريقة في الديمقراطية.
كما أكد بأن معالم استقلالية القضاء ‹›ازدادت وضوحا من خلال التكفل بكل الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة وكافة مكونات القطاع من خلال المحافظة على هيبة القضاة لتأدية مهامهم الدستورية على أكمل وجه››
ع.أسابع
