يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2022 اليوم للتصويت والمصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد نهاية النقاش العام حوله، فيما عمدت الحكومة إلى إدخال تعديلات على المادة 187 التي تتعلق بمراجعة نظام الدعم الاجتماعي و التي كانت محل انتقادات ورفض كبيرين من قبل النواب.
و أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى، سيد أحمد تمامري، أمس أن الحكومة أدرجت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية تعديلا على المادة 187 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة بحيث أصبح مضمونها ينص على وضع و تحديد آليات تطبيق النظام الجديد للدعم وإحصاء الأسر المعنية التي سيوجه لها الدعم قبل مراجعة أسعار المواد المدعمة، عكس ما كان في مضمون المادة كما جاءت في النص الأصلي للمشروع.
وتبعا لذلك يضيف محدثنا فإن هذه المادة لن تطبق السنة المقبلة لأن وضع الآليات و إجراء إحصاء عام للأسر المعوزة التي سيوجه لها الدعم الاجتماعي للدولة يتطلب وقتا معتبرا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة التي توقف عندها النواب بقوة خلال المناقشة العامة للمشروع والتي أثارت جدلا واسعا رأى فيها البعض خطرا على الأمن الاجتماعي، لأنها لم تأت بالبدائل الملموسة لنظام الدعم المعتمد حاليا، وإن كانت مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني قد أكدت على أنها مع تغيير نظام الدعم الاجتماعي المعمول به حاليا إلا أنها طالبت بتحديد آليات النظام الجديد المقترح في مشروع قانون المالية، وضبط الأسر التي سيشملها هذا النظام مستقبلا، وإلا فإنها لا تستطيع المغامرة بالتصويت على هذه المادة.
وقبل يومين فقط قال أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي يملك أكبر كتلة في المجلس الشعبي الوطني إن الحزب مع تغيير نظام الدعم المعتمد حاليا لكنه لا يستطيع المغامرة في الوقت الحالي في غياب آليات واضحة لتطبيق النظام الجديد المقترح، وهو ما يفهم على أن الحزب لن يصوت لصالح هذه المادة في حال لم تسارع الحكومة إلى اقتراح تعديلات على مضمونها.
وكان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قد عقد الأسبوع الماضي لقاء خاصا مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس قالت بعض المصادر إنه خصص على وجه التحديد للتشاور حول المادة 187.
مادة أخرى عدلتها اللجنة حسب رئيس المجموعة البرلمانية للآفلان هي المادة 148 التي تتعلق برفع الإعفاء الضريبي على مستوردي مادة "السوجا" في حال عدم مباشرة إنتاج هذه المادة محليا بعد عام، وقد قبلت اللجنة الاقتراح الذي تقدم به نواب عن الآفلان والذي يحدد نسبة الإنتاج بـ 30 من المائة على الأقل بعد عام.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أحال قبل ثلاثة أيام 42 تعديلا على لجنة المالية والميزانية للمجلس بعد دراستها و استيفائها الشروط القانونية من أصل 55 تعديلا تقدم بها النواب على نص مشروع القانون.
وقد عقدت اللجنة المختصة يوم الأحد الماضي اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة مع مندوبي أصحابها، بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ممثلا للوزير الأول وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وممثلين عن وزارة المالية.
إلياس -ب
