أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، تواصل عملية رفع التجميد التدريجي عن مشاريع البنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة وذلك مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة وجدوى المشاريع.
وجاءت تصريحات بن عبد الرحمان خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عدد من الوزراء.
وأوضح الوزير الأول لدى رده على انشغال لأعضاء مجلس الأمة يتعلق بإطلاق مشاريع البنية التحتية المجمدة، بأن "التجميد يمثل أحد التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل التحكم في نفقات التجهيز العمومية ومواجهة القيود على الموارد المالية والتي فرضت نفسها بداية من 2014".
ويخص هذا التجميد أساسا "المشاريع التي لم يشرع في إنجازها بعد والمشاريع غير ذات الأولوية"، حسب السيد بن عبد الرحمان.
وأكد في هذا الشأن قائلا "شيئا فشيئا وحسب تطور الإمكانيات المالية للدولة، سنرفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية قطاعيا أو إقليميا" مضيفا أن "العملية ستتواصل بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المنجزة بنسب تفوق 50 بالمائة مع مراعاة وضعية خزينة الدولة وكذا الجدوى من إنجاز المشروع المعني وهذا بقرار من السلطات العمومية".
وفي معرض حديثه عن أسباب العجز الموازناتي "الهائل الذي بلغناه حاليا"، أشار الوزير الأول إلى إطلاق مشاريع تجهيز عمومية "من غير دراسة ونضج" لافتا إلى أن "مستويات إعادة تقييم المشاريع العمومية في فترة 2005-2019، بلغت أكثر من 8700 مليار دج".
وأضاف أن كل هذه المشاريع سجلت "من غير دراسة معمقة" مما دفع إلى إعادة التقييم المتكرر منبها إلى أن وهو ما يفرض "ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة".
كما كشف الوزير الأول أن الحكومة تعتزم القيام بالإحصاء الاقتصادي العام، والذي لم تقم به الدولة منذ سنوات.
وتابع قائلا "وجب علينا القيام بهذا الإحصاء من أجل إحصاء إمكانيات الانجاز من طرف الدولة حتى يتم إعادة توجيه الإنفاق الاستثماري العمومي نحو الوجهة الصحيحة لتنمية المناطق التي هي بحاجة إلى مشاريع تنموية".
