أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة بهدف إرساء "دولة عصرية", كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من عام 2022 لإحداث "تغيير جذري" في تسيير البلديات ومنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للمنتخبين المحليين. وإصلاح سياسة الدعم الاجتماعي، وهي كلها ورشات ستفتح ضمن الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي ستتجسد خلال السنة القادمة.
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن 2022 ستكون سنة "الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة الجزائرية العصرية"، وقال الرئيس تبون خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أنه تعهد أمام المواطن الجزائري ب "54 التزاما واقعيا مكتوبا وليس مجرد أحلام أو وعود انتخابية شعبوية", مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ هذه التعهدات "ستكون هناك جزائر أخرى". وأردف أنه يتابع تجسيد التزاماته "خطوة بخطوة", مضيفا أن هناك التزامات بدأت تتجسد على أرض الواقع.
وشدد الرئيس على أن مساعيه لإدراج مختلف الإصلاحات تنطلق من معرفته الدقيقة ب "خبايا الدولة", وتابع قائلا: "كبرنا بالوطنية ونعيش بالوطنية ولا نطمع في مال أو جاه, بل نبتغي راحة المواطن", معتبرا أن الجزائر "بلد محمي وويل لمن يحاول المساس به", وأن "من يريد تسليم البلاد لأعدائها فسيدفع الثمن". ومن أهم الإصلاحات المؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية مسار تجديد مؤسسات الدولة الذي تم في إطاره تنصيب المحكمة الدستورية التي شدد على أهمية دورها وصلاحياتها وقال أن من شأنها "طمأنة الشعب", وسيدرك هذا المسار السبت واحدة من أهم محطاته الأخيرة, متمثلة في الانتخابات المحلية.
وأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "أن الانتخابات المحلية المقررة غدا السبت تشكل فرصة للشعب الجزائري من أجل "إحداث التغيير" في البلاد،" مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في تحقيق هذا الهدف. مضيفا أن المطلوب من المواطن, هو "التعبير عن رأيه واختيار من يصلح لتسيير الشأن المحلي", وتعهد بأن صوت المواطن "لن يضيع" على اعتبار أن هناك "رقابة قضائية آنية وبعدية لأي محاولة للتلاعب بأصوات الناخبين".
وأكد رئيس الجمهورية أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة و إصلاح كل ما هو اقتصادي واجتماعي. وقال الرئيس تبون أنه "بعد انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية, سندخل في إصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي, وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة" بهدف إرساء "دولة عصرية".
وقال رئيس الجمهورية في نفس الإطار أنه "فضل ترك هذه الخطوة إلى حين (بعد الانتخابات المحلية) حتى يستكمل البناء المؤسساتي و تكون مؤسسات نزيهة وذات مصداقية تتطرق إلى أمور جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد" وعلى سبيل المثال -كما أضاف-"سياسية التكفل والدعم الاجتماعي".
وأعلن رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من العام الداخل لمنح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين و امكانيات تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم أمام المواطنين الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم اليومية. وأوضح الرئيس أنه "حان الوقت لتتخلى الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية وتمنحها للمنتخبين المحليين", كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية خلال العام الداخل لـ "إحداث تغيير جذري في تسيير البلديات التي هي الخلية الأساسية في الجمهورية الجديدة". وأكد رئيس الجمهورية أن الغرض من المراجعة هو إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين وتوفير إمكانيات مالية أكثر لهم لتمكينهم من الالتزام بما تعهدوا به أمام المواطنين. واعتبر بهذا الخصوص أنه من غير المعقول أن يكون هناك "قانون واحد" يسير كل البلديات باختلاف صلاحياتها وإمكانياتها المادية, مشيرا بالمناسبة إلى أنه من ضمن 1541 بلدية "900 منها فقيرة تعيش من إعانات الدولة وأغلب المشاريع المنجزة فيها ممولة من الخزينة العمومية" مما يتطلب, كما قال, كذلك مراجعة النظام الضريبي.
ع سمير
