أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري و الوزير السابق الدكتور عبد القادر سماري، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة المنحة السياسية بمراعاة كرامة السائح الجزائري بالخارج و القدرة الشرائية هناك، وبالرغم من طمأنة بنك الجزائر بتوفر العملات الصعبة بالبنوك و قدرته على مواجهة الطلب المتزايد من قبل المسافرين على منحة السفر ، إلا أن المواطنين يعتبرون قيمتها المحددة بـ 130 أورو سنويا غير كافية حتى لتسديد فاتورة إقامة ليلة.
و يعتبر رئيس النادي الاقتصادي الجزائري في تصريح إذاعي، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم فتح مكاتب الصرف بالجزائر على غرار باقي الدول.
ويذكر أن القيمة السنوية للمنحة السياحية التي أسست عبر تعليمة لبنك الجزائر بتاريخ 28 أوت 1997 المتعلقة بحقوق الصرف لنفقات السفر نحو الخارج قد حددت آنذاك بمبلغ 15 ألف دج لكل سنة، و أن حق الصرف للأطفال الأقل من 15 سنة بنصف هذا المبلغ (7500 دج). وتنص التعليمة ايضا على أن قيمة الـ 15 ألف دج للسنة المحددة، غير متراكمة من سنة إلى اخرى. كما حددت التعليمة، المتعاملين المخوّلين للقيام بعمليات صرف المنحة السّياحية وهم شبابيك البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المعتمدون.
ق و
