كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أفضى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.
و أفاد الوزير خلال اجتماعه الاثنين مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، عن " تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم".
و أضاف أن " الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاءون. و بالعكس تسير العديد من الهيئات الفيدرالية بطريقة شفافة، واضحة ومنظمة".
و سبق للوزارة الوصية وأن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفديرالية الرياضية قد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و كمال الأجسام، الحمل بالقوة و الفيتنس.
وفي تصريح سابق له، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة " تتعامل مع الهيئات وليس مع الأشخاص". وعلى هذا الأساس تم طلب وضعية الهيئات الفيدرالية للعهدة الأولمبية (2017- 2020)، حيث تطرقت تقارير المفتشية العامة "للنقائص والخروقات الموجودة".
وأج
