كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم، فاقت مبلغ "الألف مليار سنتيم" بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير سبقاق خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أول أمس الاثنين، أن "الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي"، مؤكدا أنه "ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف".
وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: " من بين شروط هذه الإجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن للأسف الشديد هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم"، مبديا أسفه على الوضع الذي آل إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الاسم فقط.
وفي هذا الشأن، قال: " ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم، فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهم، تجدها تعيش من أموال الدولة، الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى باحتراف، وللأسف الشركات الرياضية الخاصة بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية".
و أورد مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية الـ18، الناشطة في البطولة المحترفة، يوجد ناد وحيد من يستجيب للشروط التي أملتها الكونفدرالية الإفريقية، حول الاحتراف. "الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الإفريقية هو شبيبة الساورة بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى".
و في تذكيره بأن ملف الاحتراف "أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب بالتكفل به بشكل نهائي من أجل التحدث على احتراف حقيقي"، أكد الوزير "أنه وفي حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط الكاف فسيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة. سنقلص عدد أندية الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل (2022 - 2023) إلى 16 وقد يتقلص العدد إلى أقل من ذلك بكثير إذا لم تستوف شروط الهيئة القارية".
وكان نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، الدكتور ياسين بن حمزة قد أكد قبل أيام أن "عملية مراجعة سياسة الاحتراف في الجزائر، التي أقرتها الهيئة الوطنية، تهدف إلى تطوير و رفع مستوى كرة القدم وذلك قبل أشهر معدودة من الشروع في تطبيق دفتر الشروط الذي حددته الكونفدرالية الإفريقية للعبة من أجل الحصول على إجازات الاحتراف.
وبعد مرور 11 سنة من الشروع في تبني الاحتراف في الجزائر، قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء لجنة مشتركة مع "الفاف"، مكلفة بتقييم حالة و واقع الاحتراف في الجزائر و اقتراح السبل الكفيلة بإعادة بعثه على أسس صحيحة.
حوالي 15 ملفا قضائيا حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير في الاتحاديات الرياضية
و أفاد الوزير خلال اجتماعه، عن « تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم».
و أضاف أن «الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاؤون. و بالعكس تسير العديد من الهيئات الفيدرالية بطريقة شفافة، واضحة ومنظمة».
و سبق للوزارة الوصية وأن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفدرالية الرياضية قصد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و كمال الأجسام، الحمل بالقوة و الفيتنس.
وفي تصريح سابق له، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة « تتعامل مع الهيئات وليس مع الأشخاص». وعلى هذا الأساس تم طلب وضعية الهيئات الفيدرالية للعهدة الأولمبية (2017 - 2020)، حيث تطرقت تقارير المفتشية العامة «للنقائص والخروقات الموجودة».
ق و/واج
