سارعت القيادات الحزبية للقوائم الفائزة في الاستحقاقات الأخيرة للتدخل من أجل تسهيل إبرام التحالفات بالمجالس المحلية التي استعصت بها العملية، في إطار تبادل المصالح والاتفاق المسبق على البرامج، لتسريع إجراءات تنصيب المجالس الجديدة، والشروع في تطبيق مضامين الحملة الانتخابية.
لم تدخر قيادات الأحزاب السياسية الحائزة على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة جهودها لفك الخلافات بين المنتخبين المحليين التي كانت سببا في تعطيل تنصيب المجالس جديدة، بعد أن استعصى التوصل إلى توافقات تحفظ لكل طرف مصالحه والنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الأخيرة.
فقد سارعت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي إلى التفاوض فيما بينها، مع إرسال تعليمات للمكاتب الولائية بتسهيل تنصيب المجالس البلدية والولائية والانطلاق في ممارسة المهام المحددة في برنامج الحملة الانتخابية، وشددت على أن تسير التوافقات في تناغم وانسجام مع باقي التشكيلات، والعمل على تجاوز الأنانيات والخلافات الشخصية.
وأعطت الأمانة العامة للأرندي الأولوية في التوافقات للتيار الوطني، وبرر الناطق باسم الحزب «الصافي لعرابي»، في تصريح «للنصر» هذا الخيار بتشبع الأحزاب الوطنية بثقافة الدولة، قائلا إن مكانة الأرندي لن تتأثر بالتنازلات التي يقدمها لتسهيل تنصيب المجالس المحلية، لأنه لن يتوقف عند الأرقام، فمكانته متجذرة، واهتمامه منصب حول تنفيذ مضامين الحملة الانتخابية لتأسيس حزام سياسي وإعلامي لمجابهة التحديات التي تواجه البلاد.
وأكد من جهته عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد سي فضيل، بأن الأمانة العامة للحزب وجهت بدورها تعليمات مشددة للمنتخبين المحليين للتحلي بالانضباط، وتفادي الانسدادات بالمجالس المحلية، والتفاهم بالمناصب مع القوائم الأخرى، أي أن يتنازل الحزب عن مناصب في بلدية ما مقابل الحصول على مناصب أخرى في بلدية ما.
ويتم تنفيذ الاتفاقات بين التشكيلات السياسية على مستويات عدة، بداية بتقاسم المناصب على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، مقابل التنازل عن منصب «المير»، ثم الاتفاق على صياغة برنامج مشترك لتطبيقها على المستوى المحلي، التزاما بما تعهد به كل حزب أمام المواطنين في الحملة الانتخابية، حتى لا يتهم بخيانة الثقة والقفز على الوعود التي قدمها للناخبين.
وبحسب عضو قيادي في الأفالان، فإن إجراءات التنصيب كانت أسرع بالنسبة للبلديات التي عادت فيها الأغلبية لإحدى القوائم الفائزة، لكنها تعطلت وتعثرت في البلديات التي تقاسمت فيها القوائم الفائزة المقاعد بنسب متقاربة، لذلك أمرت القيادة بضرورة التوافق والتحالف مع الجميع، مع إعطاء الأولوية للأحزاب الوطنية.
ولم تشذ قيادة حركة مجتمع السلم بدورها عن القاعدة، فقد أمرت بدورها مكاتبها الولائية بالسير نحو التحالفات التي تحفظ مكانة ومصالح الحزب، وتسهل إجراءات تنصيب المجالس البلدية خاصة، التي يشتد فيها التنافس على المناصب، نظرا لدورها في تحقيق التنمية المحلية.
وأفاد في هذا السياق عضو المكتب الوطني لحمس نعمان لعور بأن الاتفاق مع القوائم الفائزة الأخرى يجري في إطار تبادل المصالح والمناصب، حتى لا تتراجع مكانة الحزب مقارنة بما حققه من نتائج في الانتخابات الأخيرة، مع ترك مجالا واسعا من الحرية للمنتخبين المحليين في صياغة التوافقات بالنظر إلى الطابع المحلي للعملية.
ويؤكد المتحدث بأن الأمور ليست سهلة كما تبدو للكثيرين، بسبب تدخل معطيات خارجة عن نطاق الحركة، كأن يطعن منتخبو حمس على مستوى بلدية ما في كفاءة ونزاهة منتخبين ينتمون إلى تشكيلات أخرى، ويصرون على عدم التحالف معهم، مما يجعل من الصعب جدا إقناعهم بضرورة تنفيذ توجيهات وتعليمات القيادة الرامية إلى تسهيل وتسريع إجراءات تنصيب المجالس المنتخبة.
وتحرص حمس من جانبها وفق المتحدث، على تحقيق بالشراكة في تنفيذ البرامج المحلية في إطار التكتلات التي يتم عقدها على المستوى المحلي، حتى لا يتحول منتخبوها إلى شبه موظفين لدى رئيس البلدية التي تتنازل فيها الحركة عن منصب الرئاسة لفائدة تشكيلة أخرى. لطيفة بلحاج
