دعا وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع أدوية محلية ذات قيمة مضافة، عالية، «من أجل التقليص من فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير في إطار مشروع الإنعاش والتجديد الاقتصاديين المندرج ضمن أولويات السلطات العليا للدولة».
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لأشغال اليوم العلمي حول الدراسات العيادية تحت عنوان «البحث العيادي : الجزائر في طريق الابتكار»، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال غربي الجزائر العاصمة، أبرز بن باحمد بأن قطاعه شرع في مباشرة جملة من الإجراءات الاستعجالية هدفها توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي لجائحة كورونا، وخص بالذكر شروع مجمع صيدال في لقاح محلي ضد « كوفيد – 19».
كما تحدث الوزير عن سعي قطاع الصناعة الصيدلانية إلى قطاع مولد للثروة من خلال تشجيع وترقية الصناعات الصيدلانية، المحلية مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة عالية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا في هذا الصدد إلى الأهمية التي تكتسيها عملية « إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم من خلاله رسم الصناعة الصيدلانية، ما سمح – كما قال - بوضع أسس تضمن النوعية والفعالية والأمن».
وخلال تطرقه للحديث عن موضوع اليوم العلمي المنظم من طرف الجمعية الجزائرية للصيدلة الإكلينيكية، وصيدلة الأورام ، أشار ممثل الحكومة، إلى ما توليه الدولة من أهمية بالغة للدراسات العيادية التي تمثل – كما ذكر - حلقة مهمة جدا في مسار الصناعة الصيدلانية الوطنية، معتبرا، أن تعديل الإطار التشريعي المتعلق بهذا النشاط، يدل على اعتراف السلطات العليا للدولة أن الدراسات العيادية حلقة مهمة جدا في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال ترقية البحث والتطوير وكذا إتاحة الفرصة للوصول إلى الأدوية المبتكرة.
أكد وزير الصناعة الصيدلانية بأن دائرته الوزارية، أعادت النظر (فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي)، في تنظيم العديد من المحاور، أهمها إلزامية إجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الهياكل المعتمدة والمرخص لها، لهذا الغرض، حسب الكيفيات المحددة من طرف مصالح الوزارة.
وأشار في ذات السياق، إلى إخضاع الدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاع الصناعة الصيدلانية، وكذا كل تعديل لملف الدراسة، من جهة، و إخضاع استيراد أي عتاد ضروري للقيام بالدراسات العيادية لترخيص من طرف قطاعه الوزاري، من جهة أخرى.
وذكر أيضا بأن التعديلات، تضمنت إخضاع عملية نقل العينات البيولوجية والمواد والعتاد لغرض الدراسة العيادية إلى تصريح مسبق لدى مصالح الوزارة التي تكلف بإصدار شهادة النقل و كذا تحديد الإجراءات التي تضبط المقاييس والمناهج المطبقة على دراسات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية و كيفيات إجراء الدراسات العيادية. من جهة أخرى أكد بن باحمد، بأن مصالح الوزارة تسعى لبلوغ قيمة صادرات الخدمة في المجال الصيدلاني إلى 200 مليون دولار في سنة 2024، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات لتلك الخدمة تقدر عالميا بـ 60 مليار دولار وقال «إن طموحات الجزائر، هي أن تصل هذه القيمة إلى 200 مليون دولار، بآفاق 2024 ».
وبالإضافة إلى المردود المادي لهذا النشاط، أشار الوزير إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها الدراسات العيادية للمريض من خلال تمكينه من الاستفادة من العلاجات الجديدة والتي تمثل في أغلب الأحيان الحل الوحيد للعلاج.
وأشار الوزير في كلمته إلى عدد الدراسات العيادية التي تم إنجازها منذ إنشاء الوزارة والمقدر بأكثر من 20 دراسة جديدة، مبرزا أن دائرته الوزارية تتطلع إلى تحقيق رقم طموح يقدر بـ 100 دراسة جديدة في آفاق سنة 2022.
ع.أسابع
