12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها القضاة خلال 2021
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن ما أنجزته الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان «هام لا ينكره إلا جاحد» و الجهود متواصلة على كل المستويات لترقيتها والتصدي بحزم لأي تعد غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية بمساهمة المؤسسات المعنية والمناضلين الصادقين في مجال حقوق الإنسان.
وقال عبد الرشيد طبي في كلمه له أمس خلال احتفالية خاصة باليوم العالمي لحقوق الإنسان نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي بالعاصمة بالتعاون مع المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أن الجزائر ومباشرة بعد استقلالها صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أول دستور لها لسنة 1963 في مادته الـ 11، كما تضمنت مختلف الدساتير المتعاقبة وآخرها دستور نوفمبر 2020 مجموع الحقوق الفردية والجماعية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف وزير العدل حافظ الأختام أن الدستور الجزائري لم يكتف بإقرار الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان وحسب، بل جعل من الممارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا وحاميا لها، وأخضع أي تقييد لها لرقابة القضاء وأفرد أحكاما لذلك أهمها تلك التي لها علاقة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة المباشرة بقرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
واستعرض طبي بالتفصيل مختلف حقوق الإنسان في الشق المتعلق بالقضاء التي يضمنها الدستور ومختلف القوانين الجزائرية سارية المفعول خلال مختلف مراحل المحاكمة لضمان محاكمة عادلة لكل متهم.
وفي ما تعلق بحقوق الموقوفين على سبيل المثال كشف الوزير عن تسجيل 12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها قضاة الجمهورية خلال السنة الجارية، فضلا عن تلك الزيارات التي تقوم بها منظمات غير حكومية على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام حقوق الإنسان، وكذا ضمان حقوق الموقوفين في الزيارات والاتصالات العائلية.
كما تطرق إلى احترام حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين وهو جانب آخر لا يقل أهمية عن الجوانب الأخرى المتعلقة بضمان حقوق الإنسان، وهذا من خلال أنسنة ظروف الاحتباس- يقول طبي- والحرص على احترام كافة حقوق المحبوسين وتقديم الرعاية الصحية الجسمية والعقلية لهم يضمنها طاقم طبي وشبه طبي في مختلف التخصصات يبلغ حاليا 1345 فردا يضاف إليهم 113 جناحا للمعالجة الاستشفائية داخل القطاعات الصحية العمومية.
فضلا عن تحسين ظروف الإيواء عبر بناء مؤسسات عقابية جديدة وفق المعايير الدولية، وتدعيم الروابط العائلية للمحبوسين وضمان الزيارات العائلية لهم.
و شدد طبي على أن الجزائر اعتمدت «الشفافية الكاملة» في مجال حقوق الإنسان و يظهر ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تربطها علاقات في هذا المجال مع الجزائر منذ 22 سنة، وقد أجرت خلال هذه المدة 296 زيارة للمؤسسات العقابية والتحادث مع 7400 محبوس من طرف أزيد من 200 مندوب عن هذه المنظمة، علما –يوضح المتحدث- أن هذه الزيارات تتم وفق المعايير المعمول بها في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودون حضور أي شاهد لا من موظفي المؤسسات العقابية ولا من غيرهم، والوزارة تحضر اليوم لبرنامج الزيارات لسنة 2022.
ودائما في مجال احترام وضمان حقوق الإنسان تحدث عبد الرشيد طبي عن عدم جواز تفتيش أي مسكن دون ترخيص من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق على أن يتم ذلك وفق الاحترام الصارم للإجراءات والشروط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية، وأيضا الحق في سرية المراسلات والاتصالات الخاصة، وقال إن «أي اعتراض للمراسلات أو تسجيل للأصوات أو التقاط للصور لابد أن يخضع للإذن القضائي». إلياس -ب
